عسكر يطالب الحكومة بإقرار قانوني التحقيقات وال 50 دينار

شكر عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أعضاء مجلس الأمة لموافقتهم  اليوم على الاقتراح بقانون بنقل الإدارة العامة للتحقيقات هم من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في المداولة الثانية بأغلبية نيابية ساحقة ، مباركا لأعضاء الإدارة صدور هذا القانون الذي يحقق لهم العدالة والمساواة.

وبارك عسكر أيضا موافقة المجلس أمس على صرف زيادة إل 50 دينار إلى كل العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو من وزارة الشؤون، ودون النظر إلى سقف الراتب.

وقال عسكر في تصريح صحافي : إنني أتمنى من الحكومة عدم رد القانونين إلى مجلس الأمة مرة أخرى والموافقة على تطبيقهما فورا  لرفع المعاناة عن المواطنين من مختلف الفئات الذين يعانون من غلاء المعيشة ، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم جميعا ، لافتا إلى أن الكويت انعم الله عليها بنعم كثيرة ومنها الوفرة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وبالتالي لا يجب على الحكومة أن تبخل على المواطنين الذين من حقهم الاستفادة من هذه الوفرة المالية لمواجهة أعباء المعيشة .

وعن قانون نقل التحقيقات إلى النيابة العامة أوضح عسكر أن هذا حق أصيل للعاملين بهذه الإدارة التي من المفترض أن تكون تابعة للسلطة القضائية وفقا للدستور ، مطالبا الحكومة التي امتنعت عن التصويت أمس على القانون بعدم رده ورفع الظلم عن العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات لان تبعيتها إلى الداخلية كان استثناء مؤقتا ، وقد زال سبب الاستثناء وحان موعد عودة الأمور إلى نصابها الصحيح بضم دعاوى الجنح وهي التي تقوم بها التحقيقات  إلى  النيابة العامة التي تعد طبقا للدستور المسئولة عن رفع الدعاوى القضائية سواء الجنح أو الجنايات.

وفيما يتعلق بقانون زيادة ال 50 دينار للجميع ، قال عسكر : انه وفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإن الدعم المقرر سيكون حقا لجميع الفئات الواردة في القانون دون الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب، موضحا أن هذا القانون من شأنه تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع كافة لاسيما وأن الجميع سواسية في معاناتهم من الغلاء وارتفاع نسبة التضخم وتكاليف المعيشة التي صارت تلتهم كل زيادة تمنح للمواطن.

وزاد عسكر بان القانون السابق رقم (27 لسنة 2008) نص على ان من يستحق زيادة ال50 دينارا كل من يقل راتبه الشهري الإجمالي عن ألف دينار، وبذلك افتقد القانون السابق الى العدالة ولهذا اصدر المجلس القانون الجديد  ليشمل دعم ال50 دينارا جميع فئات الشعب الكويتي دون النظر إلى سقف الراتب .
واختتم عسكر تصريحه مطالبا الحكومة عدم رد قانوني نقل التحقيقات إلى النيابة العامة وصرف زيادة ال 50 دينار إلى جميع الكويتيين ، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة.