الطبطبائي يُوجه رسالة للعدساني:

قال عضو مجلس الأمة  الدكتور  وليد الطبطبائي : أن على ديوان المحاسبة مهمة كبيرة خلال الفترة القادمة نتمنى أن يكون من خلالها على قدر المسئولية التي نتوقعها من مثل هذا الجهاز المهم والحيوي في وقف أية مخالفات وتجاوزات تدخل ضمن اطار قانون انشاءه مؤكدا أن على رئيس الديوان مهم دراسة ملفي مناقصة جسر جابر ومناقصة محطة الزور التي أحيلت له من قبل مجلس الأمة لتكون العدالة عنوان الحقيقة .

وطالب الطبطبائي كذلك : رئيس ديوان المحاسبة السيد عبد العزيز العدساني بأن ينأي بالديوان عن التداخل والحراك الحاصل بين بعض وزارات الدولة ومن بينها وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية وأية ضغوط أو تدخلات فيما يخص الممارسة رقم 4 / 2010 – 2011 الخاصة بنظام التحكم بالغلايات في محطة الدوحة الغربية وأن يكون قرار الديوان مهني ومحايد كما عهدناه .

 وذكر الطبطبائي : أنه يتابع ملف هذه الممارسة عن كثب لتتحقق العدالة والشفافية وأن لديه اطلاع حول أليه وجراءات تلك الممارسة بما فيها الرأي القانوني الصادر من مجلس الوزراء ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 23/02/2011 والذي يفيد بصحة اجراءات ترسية وزارة الكهرباء من خلال اتباعها نظام الممارسة  الخاصة بالممارسة رقم رقم 4 / 2010 – 2011 والذي استندت فيه الفتوى والتشريع على أحكام قضائية وفتاوى متعددة لها صادرة في سنة 1975 و1981 و 1984 .

وأكد  الطبطبائي : أنه حسب القانون تكون مرجعية وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بما فيها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالرأي القانوني هي ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء مالم ترى تلك الجهات وديوان المحاسبة غير ذلك فإن على ديوان المحاسبة أن يبدي رأيه في ذلك مسببا تسبيبا مهنيا ودقيقا من خلال ذكر الأسانيد القانونية ونصوص المواد في حالة مخالفة رأي الفتوى والتشريع القانوني وأن عليه أن يبين ما إذا كان رأي ادارة الفتوى والتشريع قد صدر بطريقة غير مهنية ومعيبة .

واختتم  النائب الدكتور وليد الطبطبائي تصريحه مشددا على : أنه يتمنى من السيد العدساني شخصيا متابعة تلك الملفات بصفة شخصية وأن تتم دراستها دراسه مهنية وافيه لتكون العدالة هي أساس أية قرارات تصدر فيها مؤكدا انه سيستمر بمتابعة مثل تلك الملفات حفاظا على المصلحة العامة ومقدرات الشعب الكويتي .