وزارة العدل تهدف الى ضمان سيادة القانون ودعم استقلال القضاء

قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد هنا اليوم ان الوزارة ترمي الى تحقيق الاهداف المنوطة بها والتي من اهمها ضمان سيادة القانون ودعم استقلال القضاء والعمل على رفع كفاءة العاملين فيها.
واضاف الماجد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب الى سرعة البت في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم لسرعة الانتهاء من القضايا والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانجليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها وادخال نظام الامج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.
وذكر ان لدولة الكويت دور رائدا في مجال تكنولوجيا المعلومات فقد اصبحت المقر الاقليمي لشبكة المعلومات القانونية (غلين) مبينا ان الوزارة تعمل على زيادة عدد الدول الاعضاء في هذه الشبكة الالكترونية.
وقال ان الوزارة قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي لتسليم المجرمين مع الدول الشقيقة والصديقة وانضمت الى الاتفاقيات الدولية مما كان له دور فعال في حماية وتشجيع النشاط التجاري والاستثماري داخل البلاد وخارجها.
واوضح ان لهذه الاتفاقيات دورا فعالا في حماية مصالح الكويتيين في الخارج والحصول على كل حقوقهم مضيفا ان الوزارة تسعى الى عقد المزيد من تلك الاتفاقيات لتحقيق اكبر قدر من الحماية القانونية للمصالح الكويتية في الداخل والخارج.