الوزيران العوضي والهاجري : تفعيل قوانين منع الشركات من المزايدة على الاراضي السكنية

أكد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري انه سوف يٌفعل في الفترة القادمة القانون (51) لسنة (1994) المتعلق منع الشركات المساهمة من التاجرة بالسكن الخاص, محذراً ان أي شركة مساهمة يتبين من خلال التدقيق المالي لميزانياتها وتصل معلومات حولها من شأنها ان تثبت متاجرتها في السكن الخاص سوف تحال للجهات القانونية والقضاء وتحاسب من خلالها بناء على طلب من وزارة التجارة وأوضح ان من يعمل في مجال السمسرة يجب ان يكون كويتي الجنسية ومن يتبين انه مخالف لهذه القاعدة سوف يحال للجهات القانونية.

وبدوره قال قال وزير الدولة لشؤون الاسكان عبد الواحد العوضي ان ثمة جدية لدى الحكومة بحل القضية الاسكانية وتفعيل قانون منع الشركات من المزايدة على القسائم الخاصة مشيرا الى طرح 1200 قسيمة في خيطان بالمزاد العلني ضمن مشروط محددة.