حلقة نقاشية عن دور المرأة الكويتية في التنمية

 أكد مساعد المدير العام لشئون الهيئة المساندة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية منسق وزارة الداخلية في لجنة شئون المرأة بمجلس الوزراء دلال خالد الرويشد ، أن وزارة الداخلية عملت على تعزيز دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع من خلال مساهمتها في شتى مجالات العمل بما فيها توظيف العنصر النسائي في قوة الشرطة المساندة لمنتسبي الوزارة من الرجال للقيام بالأعمال الأمنية  ، مشيرة إلى أنه عند إعداد خططها الأمنية تحرص على أن يتسع دور عمل المرأة ولا يقتصر على الوظائف المدنية وقد شكلت العديد من اللجان للقيام بدراسات مكثفة وبحث عمل المرأة في سلك الشرطة الكويتية ، فكان مشروع الهيئة المساندة (الشرطة النسائية) وتطرقت إلى نشأة الفكرة وتنفيذها .        

 جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي أعدتها لجنة شئون المرأة في مجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد وشارك فيها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة . وقالت صدر مرسوم رقم 87 لسنة 2009 والخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم 231 لسنة 2001م بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية ، بأمر سامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، ومنذ قرار عمل المرأة بالمجال الأمني كان الإنجاز والتحدي والطموح .        

وأوضحت أن الانجاز هو التحاق العنصر النسائي بسلك الشرطة وتخريج دفعتين من الشرطة النسائية عام 2009 – 2010 وانخراطهن في كافة قطاعات الوزارة ومنها ( الشرطة المجتمعية – الدفاع المدني – المؤسسات الإصلاحية – أمن المطار – حماية الشخصيات القوات الخاصة الإدارة العامة المركزية للعمليات – الأدلة الجنائية – المباحث الجنائية ) وتميزها في التعامل مع المهام الخاصة بكفاءة واقتدار واستطاعتها بث الثقة في نفوس القيادة الأمنية وتيقنها من القدرة على المزيد من الإنجاز، مؤكدة دعم المجتمع والأسرة لدور المرأة الأمني والذي دل عليه تزايد أعداد الشرطة النسائية من 27 للدفعة الأولى إلى 50 في الدفعة الثانية وقريباً الدفعة الثالثة بعدد 70 .         

وعقب ذلك قدمت العرض المرئي للتعريف بالهيئة المساندة الملازم أول/ دلال محمد موسى ، مشيرة  إلى التحديات من حيث حداثة العمل بمجال الشرطة النسائية بالنسبة للمرأة والمجتمع وبعض التقاليد التي تحد من دور المرأة وحريتها وحصولها على حقوقها المشروعة هي نفس التقاليد التي تستلزم وجودها في ميدان العمل الاجتماعي بصفه عامه وفي مجال العمل الشرطي بصفه خاصة ، فقد تستلزم التقاليد في المجتمع الكويتي أن تتعامل المرأة في مواقف وظروف أمنية خاصة مع المرأة وأن تقوم بهذه الإجراءات المرأة أفضل من الرجال (حالات التفتيش – حالات الاغتصاب) بالإضافة إلى التفرقة الغير مبررة بين المرأة والرجل وتحديد أعمال لها منذ البداية باعتبارها قاصرة عليها دون الرجال والعكس (أعمال للرجال دون النساء) مع أنه في الأصل لا يوجد أي عمل لا يمكن أن يقوم به كل من الرجال والنساء على حد سواء ولكن هناك أعمال تناسب طبيعة كل إنسان سواء كان رجلا أو امرأة لذلك لا بد من وضع شعار الفرد المناسب في الوظيفة المناسبة والمجتمع به الكثير من الشواهد الدالة على قيام الكثير من الرجال والنساء بنفس الأعمال وبنفس المهارة إذا ما تم وضع كل منهم في مكانه المناسب ، والتحدي الأكبر القضاء على النظرة الدونية (أنها ادني أو أقل من الرجل) لمجرد أنها امرأة وهذا ظلم للمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية ، فضلا عن ذلك الاعتراف بمدى قدرة المرأة وعدم الاستقواء عليها حيث قيامها بدورها ونجاحها في أدائه على أكمل وجه يجسد قوة تحملها وصبرها على أداء العمل الأمني وشددت على أن المساواة والعدل الاجتماعي بين الرجل والمرأة من أهم أسس تحقيق الإنجازات المبنية على أساس التنمية المستدامة .فقد رأى طموح المرأة الكويتية على مر الزمان إلى مواجهتها لتحديات تغلبت عليها وحولتها إلى إنجازات متتالية .       

كما أكدت على ضرورة السعي الدءوب للعمل على القضاء على التحديات التي تواجه تحقيق المرأة للمشاركة الفعالة في التنمية لرفع كويتنا الحبيبة وتحقيق أمنها وصون كرامتها ، مشيرة بذلك إلى أن المرأة في سلك الشرطة حققت الكثير من الإنجازات .   وقد شارك في الحلقة الدكتور / أحمد البستان والدكتورة/ سلمى العجمي والمستشارة/ هدى الشايجي الدكتور/ محمد الطبطبائي والدكتورة/ سعاد عبدالوهاب والدكتورة/ بثينة المضف والدكتورة/ حصة الشاهين والأستاذة/ عواطف القطان والأستاذة/ بدرية الخالدي والأستاذة/نبيلة العنجري  والأستاذ/ علي الريس .       

وتواجدت بعض عناصر الهيئة المساندة ووجدن كل التشجيع والدعم من الحاضرات وأجبن على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بالهيئة المساندة كما تواجدت من إدارة الإعلام الأمني الملازم أول/هبه الخلف قبل بدء الحلقة النقاشية للإشراف على فريق الإعلام الأمني . هذا وقد أنهت الحلقة النقاشية فعالياتها بالعديد من التوصيات التي تعني وتؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة في التنمية والتقدم من خلال تواجدها الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة وتقلدها العديد من الوظائف القيادية التي تؤثر في ازدهار وتقدم المجتمع لما لديها من خصوصية في التعامل مع العديد من القضايا المجتمعية .