للحد من الاعتداء على المال العام:

 تقدم النائب شعيب المويزري بأقتراح بقانون بشان الكشف عن الكسب غير المشروع والتربح مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية:-

 ( المذكرة الإيضاحية ) للاقتراح بقانون :-
بشأن الكشف عن الكسب غير المشروع والتربح حرم الإسلام كل صور الكسب غير المشروع والتربح التي يحصل عليها الموظف العام الذي يفترض فيه الأمانة والشرف والنزاهة ، كما حرمت الشريعة الإسلامية استغلال الوظيفة في الكسب غير المشروع والتربح من ورائها دون وجه حق وكان من الواجب العمل على الحد من الاعتداء على المال العام .لذا جاءت الحاجة الملحة إلى استصدار قانون جديد يستهدف تكوين جهاز يناط به الكشف عن كل صور الكسب غير المشروع والتربح الناتجة عن استغلال الوظيفة العامة فجاء الاقتراح بالقانون المقدم مستهدفاً العمل على مكافحة الكسب غير المشروع والتربح والكشف عن تضخم الثروات وتحديد مكوناتها .
جاءت المادة الأولى من القانون المقترح بتوضيح وتعريف الكسب غير المشروع والتربح من الوظيفة العامة ، وذلك لمدة خمس سنوات تالية .
وجاءت المادة الثانية لتحديد نطاق تطبيق القانون وحصر الخاضعين لأحكامه ، وتحديد مستوياتهم الوظيفية ، وجاءت المادة بجواز ملاحقتهم وتتبع ثرواتهم حتى بعد انتهاء علاقاتهم بالوظيفة العامة .
وجاءت المادة الثالثة من القانون المقترح بكيفية تشكيل الجهاز المناط به الكشف عن الكسب غير المشروع ، كما جاءت المادة بتشكيل هذا الجهاز وتبعيته وأداة تكوينه أن تكون بمرسوم وتحديد مكافأة العاملين به ، وكذا حددت المادة أيضاً المدة الزمنية للمعينين بالجهاز وجواز مد العمل به لمدة أخرى ثانية .
حددت المادة الرابعة إجراءات إقامة الدعوى ضد من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع والتربح من الوظيفة العامة للوزراء ، وكذا إقامة الدعوى ضد القياديين الآخرين ممن تثبت تضخم ثرواتهم وعجزهم عن إثبات مصادرها بمباشرة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم .
جاءت المادة الخامسة بالعقوبات التي تطبق على من يتقدم ببلاغات كيدية عن تضخم الثروات والكسب غير المشروع ثم يثبت التحقيق عدم جديتها وكيديتها وذلك من أجل حماية كافة الموظفين الشرفاء من الكيد لهم والنيل منهم .جاءت المادة السادسة بإلغاء أية نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون .جاءت المادة السابعة والأخيرة تنفيذية تقضي بالعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .