(تحديث1) السريع مديرا لجهاز تكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود أن مجلس الوزراء أحيط علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على قرار بشأن زيادة البدلات الخاصة بالمكافآت والوظائف الاشرافية والأعمال الممتازة للمعلمين والمعلمات الكويتيين والكويتيات بتكلفة تبلغ حوالي 107 ملايين دينار سنويا.

وقالت الوزيرة الحمود لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء امس أن مجلس الوزراء أحيط كذلك علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على قرار بشأن زيادة بدل السكن للمدرسين الوافدين ومنحهم علاوة قيمتها 10 دنانير كل سنتين بتكلفة تبلغ حوالي 21 مليون دينار سنويا.

واضافت ان المجلس أحيط أيضا علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على قرار بشأن زيادة المزايا المالية للباحثين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات الوافدين بمقدار 50 دينارا شهريا كما احيط علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على قرار بشأن زيادة رواتب وبدلات المحاضرين ومدرسي اللغات الكويتيين والوافدين في جامعة الكويت أسوة بما هو معمول به في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بدوره اعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع بتعيين عبداللطيف السريع مديرا عاما للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل وزارة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان بما يلي اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس اس آر ناثان رئيس جمهورية سنغافورة وفخامة ديفيد جونسون حاكم عام كندا وسعادة ناوتو كان رئيس وزراء اليابان الصديقة وسعادة هيلاري رودهام كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة جيجومار بيناي نائب رئيس جمهورية الفلبين.
وتأتي هذه الرسائل في اطار الحرص المشترك على تدعيم علاقات التعاون القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة في اطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات.
ثم استعرض المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية رقم (5/2011) بشأن مشروع قانون باصدار قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بيجن 2010 بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني وبروتوكول بيجن عام 2010 المكمل لاتفاقية لاهاي عام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ومشروع قانون بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء المتبادل من الضريبة على الدخل الناتج عن النقل الدولي بواسطة شركات النقل البحري التابعة لكلا الدولتين.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار اليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس مبدئيا على طلب وزارة العدل للتوقيع على مشروعي اتفاقيتين مع الجمهورية الفرنسية.
ثم اطلع على توصيات اللجنة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بانشاء كلية لعلوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة دولة الكويت والجمهورية التونسية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المشار اليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما استعرض المجلس القرارات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (1/2011) للمجلس الأعلى للبترول المنعقد بتاريخ 15/2/2011 وقرر المجلس المصادقة عليها.
ثم اطلع المجلس على التقرير الأول للجنة متابعة القانون (21) لسنة 2010 بشأن صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي عرض فيه ما تم انجازه من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون واتحاد مصارف الكويت والاتفاق على تفعيل خدمة العملاء والتنسيق مع وزارة العدل بشأن تسريع عملية توثيق عقود تسوية مديونيات المواطنين المتعثرين والتنسيق مع ادارة الصندوق بوزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي بشأن نوعية الضمانات التي تقدم مقابل قرض الصندوق.
كما بحث المجلس شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.