محملاً الحكومة مسؤولية تأخير التنمية:

أكد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب ناجي العبدالهادي أن اللجنة استلمت في اجتماعها اليوم الجدول الزمني من الهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن تأسيس الشركات الإسكانية محملاً الحكومة مسؤولية تأخير التنمية بسبب تأخر آلية تمويل المشروعات التنموية ، مؤكداً على الحق الدستوري لكافة النواب في تقديم استجوابات آملاً أن تكون الاستجوابات إيجابية وإصلاحية ، رامياً الكرة في ملعب الحكومة بأنها من أدلى لتوالي الاستجوابات بسبب تراخيها ربط وضبط التجمعات .
وقال العبدالهادي أن اللجنة تطرقت في اجتماعها اليوم بحضور ممثلي الهيئة العامة للرعاية السكنية إلى ضرورة أن يبين مسؤولي الإسكان الجدول الزمني لإنشاء الشركات الإسكانية ؟ مضيفاً أن الأخوة في الإسكان قدموا هذا الجدول مشكورين وفيه برنامج زمني منطقي وواقعي .وحمل العبدالهادي الحكومة مسؤولية تأخير إنشاء هذه الشركات بسبب عدم إقرارها آلية تمويل مشروعات التنمية ، لافتاً إلى أن اللجنة تناولت مناقشة قضية أرض المرقاب وطلبت من الإسكان تقديم تقرير كامل حولها حتى يتم مناقشته بشكل أوسع مع مختلف الجهات الحكومية .
من جانب آخر أكد العبدالهادي على الحق الدستوري لأي نائب في تقديم استجواب لأي من الوزراء ، مضيفاً أن ما يتم بالساحة الآن من تراخي حكومي تجاه ربط وضبط التجمعات أدى إلى ما يحدث الآن من تطورات ، مشدداً أن على مجلس الوزراء دراسة هذا الموضوع بشكل جدي فالمجتمع الكويتي متماسك ولا يرضى بالشتم مؤكداً أن كل ردود الفعل والاستجوابات سببها تراخي الحكومة .
وأعرب العبدالهادي عن أمله في أن تكون كافة الاستجوابات راقية وبعيدة عن الاستهدافات الشخصية حتى تكون لها نتائج إيجابية تنعكس على الإصلاح ، لافتاً أن موقفه منها هو بعد مناقشتها في القاعة وسماع حجج الطرفين من النواب والوزراء المستجوبين ، مضيفاً أن مجلس الوزراء ومجلس الأمة لهم مستشارين يحددون مدى دستورية الاستجوابات المقدمة .