(تحديث1) سأل عن منع حيدر من دخول البحرين

علق النائب د . فيصل المسلم على استجواب النائب فيصل الدويسان المقدم لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بالقول أحد الاستجوابات الفجائية والتي تثير استغراب الجميع ، مضيفاً وبالأخص الأخ الدويسان .. فإن جزء من محاوره كانت من ضمن محاور استجواب وزير الإعلام السابق ، وكان يريد أن يتكلم مؤيد في الاستجواب وتراجع ، ثم يأتي اليوم ليجعل المراقب من مضامينه ، وهي كانت الاستجواب السابق ؟.

ولفت المسلم إلى أن هذا الجو من الاستجوابات السريعة من أناس محسوبين على الحكومة وكانوا يتهمونا بالشخصانية ، ويأتون اليوم للانتصار لذواتهم ، لا يدب إلا على أنه استجواب من رئيس الوزراء لوزيره ، موضحاً ' لتهيئة أرضية للدفع باستقالة الحكومة ' وأكد المسلم أن أي استقالة حكومية ينادي فيها النواب ، ما هي إلا خطة مكشوفة ، ومرفوضة إن لم يكن فيها استقالة حكومة وعودة رئيس وزراء جديد ونهج جديد .

واستغرب المسلم إعلان الدويسان لاستجوابه قبل استجواب كتلة العمل الشعبي ، مضيفاً : قال في السابق لن يقدم استجوابه إلا بعد تقديم كل من كتلة العمل الوطني والشعبي لاستجوابهما ، فكيف له أن يفاجئ الناس الآن بتقديمه ؟

ووجه النائب د . فيصل علي المسلم سؤالين لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، وجاء في السؤالين ما يلي: 
 
نص السؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .

نشرت الصحف خبراً مفاده البحرين تمنع رجل الأعمال الكويتي محمود حاجي حيدر من دخول أراضيها فهل هذا الخبر صحيح ؟ وإذا كان صحيحا هل تم إبلاغ وزارتكم بأسباب المنع ... مع تزويدي بنسخة من كافة الوثائق الخاصة بهذا السؤال .
 
نص السؤال  لوزيرة التربية ووزير التعليم العالي .

طالعتنا جريدة المستقبل بتاريخ 19/2/2011 بخبر مفاده شكوى (20) أستاذا في قسم الموسيقى بكلية التربية الأساسية على زميلهم د . حسين عوض بسبب تطاوله عليهم ورفع هذه الشكوى إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (مرفق نسخة) .

1 – ما هي الإجراءات التي تمت بخصوص هذه الشكوى ؟ وما هي النتائج التي تم إقرارها بخصوص المشكو بحقه ... مع تزويدي بكافة الوثائق الخاصة بالإجابة .
2 – هل هناك محاضر تحقيق ولجان تأديبية تختص بعضو هيئة التدريس المذكور خلال الخمس سنوات الماضية ؟ وما هي نتائج وتوصيات تلك اللجان ؟ وما الذي تم تطبيقه ؟ وما الذي لم يتم تطبيقه من توصيات تلك اللجان مع بيان أسباب عدم التطبيق إن وجد .