الحريتي:كثرة الاستجوابات تدل على وجود تخبط حكومي

صرح  النائب حسين الحريتي بأن النائب خلف دميثير التي تمت إحالته من مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية بتكليف ووفقاً للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أن هذا الأمر يحال من المجلس إلى اللجنة التشريعية ، يتم خلال أسبوعين في اللجنة وعليها أن تعد تقرير بعد أن تستمع إلى وجه نظر العضو المعني بهذا الحكم وبعدها تقرر اللجنة بتقريرها الذي يجب أن يكون مستنداً ومبنياً على أسس دستورية ويحول إلى قاعة عبدالله السالم للبحث والتصويت عليه .
وأضاف أنه حسب المادة 16 فإن أغلبية أعضاء المجلس عدا العضو المعني إسقاط عضويته يتم التصويت .
وقال الحريتي نحترم القضاء والأحكام التي صدرت ، حتى محكمة التمييز التي أدانت النائب خلف دميثير .ونحن حسب تكليف المجلس لمدة أسبوعين حيث كانت المدة غير كافية وقد منحنا المجلس مدة أخرى وسوف تحسم اللجنة تقريرها وتحليه إلى المجلس .
وحول الاستجواب المقدم لوزير الإعلام قال الحريتي بأنه لم يطلع على صحيفة الاستجواب ، وإنما ورده بالرسائل الإخبارية بأن الوزير التلف على تقارير ديوان المحاسبة ، وهذا يتطلب الإطلاع على التقارير ومعرفة رد الوزير المستجوب ، إن كان هناك التفاف أم لا .ووفق معلوماتي أنه تمت إحالة التقارير إلى النيابة العامة فإن كان هناك تقصير يجب أن يتحمل الوزير المسؤولية في هذا الأمر ، حيث يعتبر الاستجواب مستحق في هذه الحالة .
وحول زحمة الاستجوابات أوضح الحريتي أن كل شيء متوقع ويعتمد على الحكومة بصورة أساسية ، فإن رأت إنها تستوعب هذه الاستجوابات فلا مانع من مناقشتها لائحياً في يوم واحد كما حصل في العام الماضي .
وحول استقالة الحكومة بسبب كثر الاستجوابات ، قال أن كثرة الاستجوابات تدل على وجود تخبط حكومي وعدم رضا على هذه الحكومة والحل يأتي في استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها بوجوه أخرى .