اتحاد المحامين دشن دورة مكافحة عمليات غسيل الأموال

دشن اتحاد المحامين الكويتيين مساء الاثنين بفندق 'هوليداي إن السالمية' الدورة المتخصصة في مكافحة عمليات غسيل الأموال، بمشاركة عدد المحامين وموظفي الجهات المختلفة بالدولة من القطاعين الخاص والحكومي وتقام خلال الفترة من 28- 30 مارس الجاري وبحضور ممثل مؤسسة أزاليا للاستشارات المهنية الشريك التنفيذي ومفوض التسويق في دول الخليج وشمال إفريقيا أ. محمد الصديق، والتي يحاضر بها مجموعة من الاختصاصيين في هذا المجال، منهم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية المستشار د. محمود سمير عبدالفتاح، والمستشار محمد ياسين التكروري من الأردن وهو بورد أمريكي في تصميم برامج مكافحة عمليات غسيل الأموال، وبرامج مكافحة عمليات الغش والتلاعب، فضلا عن أ. علي الرشيدي من الكويت المحامي أمام الدستورية والتمييز. 
وقد افتتح رئيس الاتحاد المحامي ناصر الهيفي الدورة بكلمة ارتجالية رحب فيها بالمحاضرين والمشاركين، وقال أن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد انطلاقا من دوره في التوعية والإرشاد ونشر الثقافة القانونية بالمجتمع وزيادة خبرات المشاركين بالدورة، مؤكدا أن الاتحاد مستمر في تقديم خدماته للمساهمة في النهوض بالمجتمع الكويتي، وتمنى للمشاركين الاستفادة من خبرات المحاضرين بالدورة.
من جهته قال رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية المستشار د. محمود سمير عبدالفتاح أن عمليات غسيل الأموال هي جريمة دولية منظمة، يحاول القائمون عليها إضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال الغير مشروعة من خلال دمجها بالأموال المشروعة حتى يحدث التمويه ولا يستطيع احد الوصول مدى مشروعية هذا المال، مشيرا إلى أن تلك الجريمة تمس كافة دول العالم، وشهدت السنوات الأخيرة تعاون بين الدول المختلفة وتم عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لمكافحة تلك الجريمة نظرا لخطورتها، لدرجة أن مجلس الأمن اعتبر أن تلك الجريمة ماسة بالأمن والسلم العالمي، وأن له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير التي وردت في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي ذلك دلالة كبيرة على خطورة تلك الجريمة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على دول العالم، ومن هنا كان الاهتمام الدولي بمكافحة تلك الآفة من خلال إبرام الاتفاقيات، وعقد المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تحذر من مخاطر تلك الجريمة بغية تحجيمها والقضاء عليها.
وتطرق المستشار عبدالفتاح في حديثه لعدة أمور مختلفة، منها تعريف غسيل الأموال، وأركان جريمة غسيل الأموال ومتى تتحقق، ومصادر تلك الأموال 'القذرة' التي يقوم المتهمون بإضفاء الشرعية عليها، وأهم المناطق في العالم التي تتركز فيها عمليات غسيل الأموال، ومراحل غسل تلك الأموال لإضفاء الشرعية عليه، وأهم العوامل التي تساعد على إتمام عمليات غسيل الأموال وأساليبها وطرق مكافحتها.
من جانبه استعرض المستشار محمد ياسين التكروري تعريف عملية غسل الأموال، فقال بأنها عملية إظهار الأموال القذرة بمظهر الأموال النظيفة، أو عملية إخفاء وجود الإيرادات المحققة من النشاط الإجرامي أو مصدرها غير المشروع لجعلها تبدو شرعية، ولفت إلى أن هناك الكثير من المصادر للأموال غير المشروعة من أبرزها 'الابتزاز والسرقة والتزييف والتزوير والاحتيال والاختلاس والتهريب والرشاوى والاتجار بالبضائع المسروقة والاتجار في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو صنعها، وزراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو عمليات الدعارة المنظمة، والاتجار بالأشخاص والأطفال، والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، وجرائم الاختلاس بالكمبيوتر، والتهرب من دفع الضرائب، ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف'.
وتناول التكروري بالشرح مراحل عملية غسل الأموال موضحا إن هناك ثلاث مراحل لعملية غسل الأموال، الأولى منها الإحلال، وهي عملية إدخال الأموال إلى النظام المالي دون إثارة الشكوك، كإيداع العميل للنقد بصورة غير معتادة لدى عدة فروع لذات البنك، أو إيداع مبالغ نقدية كبيرة عن طريق تقسيمها على دفعات متعددة ومبالغ صغيرة أو شراء بوليصة تأمين على الحياة بأموال مسروقة، وغيرها من الأمثلة، والمرحلة الثانية هي التغطية، كتحريك الأموال، وتكون في الغالب عبارة عن سلسلة حركات معقدة تنقل من خلالها الأموال عبر عدة دول يصعب معها معرفة المصدر الأصلي لها ومن ذلك استخدام العميل النقد لشراء منتجات تأمينية ومن ثم استخدام تلك المنتجات كضمانات للقروض، أو فتح الكثير من الحسابات الجارية وحسابات الودائع وتحريك الأموال بينها، والمرحلة الثالثة من عملية غسل الأموال هي دمج الأموال في النظام المالي وتشغليها بحيث تبدو وكأنها أموال أو عقارات مشروعة، ومثال ذلك الإلغاء المبكر لبوالص التأمين، أو استرجاع الدفعات المتعلقة باستثمار معين، أو تسوية حساب بطاقة الائتمان لبضائع تم شراؤها بواسطة أموال غير مشروعة.
وتناول التكروري خلال حديثه الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لغسل الأموال، ومن تلك الآثار زيادة معدلات الجريمة والفساد، وتقويض القطاع الخاص الشرعي، وإضعاف المؤسسات المالية، وفقدان الرقابة أو الأخطاء في القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، والتشويه الاقتصادي وانعدام الاستقرار، وخسارة الإيرادات الضريبية، وغيرها من الآثار، موضحا أن وسائل غسل الأموال هي التجزئة، والشركات الوهمية، وشركات الواجهة وتمويل العمليات التجارية، واستبدال العملات ذات الفئة الصغيرة بغيرها ذات فئة كبيرة، وحسابات الأوفشور، ومقدمو الخدمات المهنية مثل ' المحاسبون، ووسطاء الاستثمار، والوكلاء العقاريون، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وغيرهم'.وارجع التكروري أسباب نمو عمليات غسل الأموال في العصر الحديث الي عاملين، الأول منهما يتعلق بنمو المراكز المالية في منطقة الأوفشور والتي تسمى في بعض الأحيان جنات 'الأوفشور' مضيفا أن مثل هذه المراكز توفر فرصة سانحة للتهرب الضريبي، فضلا عن أنها تعمل مثل الصناديق السوداء التي توفر حماية للمجرمين من الكشف وتوفر سهولة تكوين الشركات والحماية المطلقة لسرية الحسابات،والعامل الثاني لأسباب نمو عمليات غسل الأموالهو تطور نظم التحويل الالكتروني للأموال بسبب الثورة التي حدثت في عالم الاتصالات على المستوى الدولي واستخدام شبكات الحاسب العملاقة التي تربط كل الأسواق المالية والنقدية على المستوى الدولي بحيث يمكن نقل الأموال بصورة هائلة عبر المراكز المالية في كل أنحاء العالم.