الصبيح:97ر98 % من مساحة فيلكا مملوكة للدولة

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان الدولة تمتلك ما نسبته (97ر98) بالمئة من مساحة جزيرة فيلكا بينما تبلغ نسبة الملكيات الخاصة فيها (03ر1) بالمئة.
واضاف المهندس الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الملكيات الخاصة بلغت حوالي 443 الف متر مربع (03ر1 في المئة من مساحة الجزيرة) اما باقي الجزيرة اي مانسبته (97ر98) في المئة المملوكة للدولة تبلغ مساحة المستملك منها حوالي 2700 متر مربع بنسبة 42ر6 في المئة من مساحة الجزيرة.
واوضح ان الاستعمالات الرئيسية القائمة في الجزيرة تتوزع على (السكني) بمساحة 733027 مترا مربعا بنسبة 7ر1 في المئة و(التجاري) بمساحة 31035 مترا مربعا بنسبة 07ر0 في المئة و(التعليمي) بمساحة 104075 مترا مربعا بنسبة 24ر0 في المئة و(الصحي) بمساحة 111926 مترا مربعا بنسبة 26ر0 في المئة و(الصناعي) بمساحة 205843 مترا مربعا بنسبة 48ر0 في المئة و(الحكومي) بمساحة 11416759 مترا مربعا بنسبة 55ر26 في المئة.
وذكر ان المساحة المخصصة لاستعمالات (الخدمات العامة) تبلغ 224053 مترا مربعا بنسبة 21ر5 في المئة و(المناطق الخضراء والمفتوحة) بمساحة 12584042 مترا مربعا بنسبة 26ر29 في المئة و(المرافق العامة) بمساحة 2559155 مترا مربعا بنسبة 95ر5 في المئة.
وبين ان اجمالي المساحات المخصصة بالجزيرة تبلغ حوالي 30290994 مترا مربعا بنسبة 44ر70 في المئة اما باقي الجزيرة بمساحة 12709005 مترا مربعا وبنسبة 55ر29 في المئة فتتمثل بأراض غير مخصصة او مقررة.
واشار الى دراسات مختلفة اعدت بلدية الكويت بعضها وبعضها الآخر اعدته جهات رسمية وغير رسمية والهدف الاساسي منها اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الجزيرة.
ومضى قائلا ان دراسة اعداد مخطط الوضع الراهن للجزيرة تهدف الى الاعداد لمجموعة من المخططات المساحية والتنظيمية لتوثيق وضع الجزيرة الراهن من ملكيات خاصة أو مملوكة للدولة وتوثيق المواقع والمساحات الصادر بتخصيصها قرارات الى الجهات الحكومية المختلفة اضافة الى اعداد الجداول الفنية باعداد ومساحات الملكيات والتخصصات السابقة لتكوين قاعدة بيانات كاملة عن وضع الجزيرة الراهن.
واكد المهندس الصبيح حرص البلدية على التعاون مع شتى الجهات لانجاز الخطة التنموية للدولة مشيرا الى انه تشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل اجراءات انجاز المشروعات التنموي شملت مخطط الجزيرة.
وقال ان جزيرة فيلكا تحتوي على العديد من المواقع الاثرية المهمة لاسيما انها مرت بفترات تاريخية تعود الى عدة قرون وأهمها آثار الخضر ومنطقة آثار سعيدة ومنطقة آثار القرينية وقلعة القرينية ومنطقة آثار القصور وآثار تل خزعل وقلعة الزور وآثار سعد وسعيد وآثار خرائب دشت وآثار العوازم والصباحية.
وذكر ان هذه المواقع تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول مواقع مسورة ويبلغ عددها 12 موقعا ومواقع مقررة للمجلس الوطني للفنون والآداب وعددها ستة مواقع ومواقع يطلب المجلس تخصيصها كمواقع اثرية وعددها 13 موقعا.
وعن مدى تأثر تلك المواقع بالخطة المستقبلية للجزيرة بين المهندس الصبيح انه سيتم المحافظة على المواقع المخصصة والمقررة للجهات الحكومية حسب حاجة الجهات المختصة وسوف يتم ادراجها ضمن خطط التطوير المستقبلية.
واشار الى ان المواقع الاخرى يتم اعادة النظر فيها ودراستها ومدى تأثرها على خطط التطوير بالجزيرة بما يتماشى مع المشروعات المستقبلية والتطويرية بالجزيرة.
وبالنسبة الى الدعاوى القضائية بملكيات خاصة بالجزيرة قال المهندس الصبيح ان البلدية تترك الامور المعروضة على القضاء لكي يتم الفصل بها.
واوضح من جهة اخرى ان المشاريع الانشائية في الخطة السنوية 2011/2010 التي تحتاج الى موافقة بلدية الكويت بلغت 330 مشروعا ل41 جهة من جهات الدولة المختلفة.
واشار الى التزام البلدية بالتعاون مع الجهات كافة في انجاز الخطة ضمن الوقت المحدد للمشاريع الداخلة ضمن اختصاصها ما لم يكن هناك تأخير من الجهات صاحبة المشروع وتطلب من الجهات المدرج لها مشاريع ضمن الخطة بمتابعة سير الموافقات البلدية عن مشاريعها.