المحفظة العقارية المليارية:

صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن السرقة الجديدة التي تسعى لتنفيذها الحكومة تحت مسمى المحفظة العقارية المليارية هي هدر صريح وتبديد للمال العام في سبيل إرضاء بعض التجار والمتنفذين والحكومة تروج لهذه السرقة تحت ذريعة دعم الإقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ هذه السرقة وإتمامها .
وقال أبورمية إن القصد من إنشاء مثل هذه المحفظة هو تعويض بعض التجار عن بعض الارباح التي خسروها وليست حتى خسائر برأس المال إنما كانوا هؤلاء الذين سوف يستفيدون من هذه المحفظة يتوقعون أرباحا معينة من عقاراتهم ولكن لم يحققوا الربح المتوقع فإنتفضت الحكومة مجتمعة لتعويض الناقص من أرباح هؤلاءالمحسوبين عليها وكل ذلك على حساب المال العام .
وأضاف أبورمية إن هؤلاء المحسوبين على الحكومة من بعض التجار والتنفذين هم أنفسهم من تباكوا على المال العام عندما تقدمنا بمقترح إسقاط القروض وزاد تباكيهم على المال العام وعدم تحقيق العدالة عندما عرض أيضا مقترح إسقاط فوائد القروض وسبحان الله أصبح المال العام حلالاً عليهم عندما تحول لتحقيق مكاسب ماليه لهم وهم قلة لايكادون يتجاوزون العشرات بينما القروض طحنت أكثر من ثلثي الشعب الكويتي وهم لا يأبهون بهم .
وتسائل أبورمية أين بعض أعضاء مجلس الأمة الذين أرعدوا وأزبدوا عند عرض إقتراح إسقاط أو شراء فوائد القروض ووضعوا العقبات أمامه بحجة عدم عدالة القانون ؟ وأين مجموعة ال26 التي لم تترك فجا إلا وسلكته في سبيل تعطيل إقتراحات القروض ؟ هل اصابهم العمى السياسي ؟ وأين العدالة التي كانوا يتخذونها كقميص عثمان لمنع إستفادة المواطنين من المال العام ورفع المعناة عنهم بحل قضية القروض .
وإختتم أبورمية تصريحه قائلا أعتقد أن الحكومة نسيت أن المال العام ملك للشعب وهي فقط مؤتمنه عليه أما تبديد المال العام في سبيل إنقاذ بعض التجار والتنفذين وزيادة أرباحهم فلن نسمح لها بذلك ولو إستدعى الأمر الذهاب بالادوات الدستورية إلى أبعد مدى وعلى أعلا مستوى .