لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية:

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استكملت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات وممثلين عن وزارة المالية ، وممثلين عن ديوان المحاسبة .وأوضح عبدالصمد أن اللجنة طلبت في الجلسة السابقة من وزارة المواصلات ما يلي :

1 – تقرير تفصيلي يقارن بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات نمطية ومشروعات تطوير ومشروعات داعمة السياسات مع ما ورد في الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2009/2010 وبيان أسباب الاختلاف وتوضيح معوقات تنفيذ برنامج عمل الحكومة واقتراح الإجراءات اللازمة لعلاجها .

2 – تقرير تفصيلي عن أسباب بقاء العديد من مستحقات وزارة المواصلات غير المحصلة والبالغة 107.9 مليون دينار وتوزيعها بين مديونيات حكومية ومديونيات للقطاع الخاص سواء للشركات أو الأفراد .

3 – موافاة ديوان المحاسبة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة المواصلات والبنك التجاري للتحقق من مدى التزام البنك بكافة البنود والشروط الواردة بها وذلك حفاظاً على حقوق الوزارة .ولاحظت اللجنة أن وزارة المواصلات تحتاج إلى دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة مع الإدارات المختصة لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة بقية الملاحظات وأمامها شهر للرد عليها .

ولقد زودت وزارة المواصلات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتقارير التالية :

1 – تقرير يقارن بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة والحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 .2 – تقرير يوضح رد الوزارة عن ملاحظات ديوان المحاسبة وسوف يدرس الديوان هذه الإفادة وتقييمها وموافاة اللجنة .

3 – تقرير يوضح المبالغ المستحقة للوزارة وإجراءات تحصيلها .

4 – عقد الاتفاقية المبرمة مع البنك التجاري لكنها غير معتمدة وزارة المالية .

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة انتقلت إلى مناقشة بقية ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها ما يلي :-      

عدم تقيد الوزارة بتوصية الديوانية للتعاقد مع المتعهد بمبلغ 349.6 ألف دينار لمدة ثلاث سنوات بشأن طرح صيانة الأجهزة .

-قيام الوزارة بصرف 531 ألف دينار إجمالي قيمة عقد توريد وتركيب وصيانة نظم مخططات الشبكة الهاتفية .

-عدم اتخاذ الوزارة أية إجراءات حيال توقف جهاز الفرز الآلي من فرز الرسائل والبالغة 1.9 مليون دينار .

- أفادت الوزارة أن هذه الملاحظات منذ سنوات سابقة وتواجه الوزارة تغيرات هيكلية مستمرة وتغير في الإدارات والموظفين وسوف تراعي ذلك مستقبلاً .

-وطالبت اللجنة الديوان متابعة ما اتخذته الوزارة من إجراءات لعلاج هذه الملاحظات .وأشار عبدالصمد إلى المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال عقد استئجار 433 سيارة متنوعة للوزارة بمبلغ 1.8 مليون دينار ولمدة سنتين .

وأفادت الوزارة أن هذه السيارات موزعة على عدة جهات في الوزارة وحسب كشوف الصرف المعتمدة من الموظف .

وشددت اللجنة على تشكيل لجنة لدراسة ووضع المعايير والشروط اللازمة لتخصيص السيارات حسب الاحتياجات وموافاة الديوان بتقرير عن ذلك خلال أسبوعين .

وبين عبدالصمد ملاحظة تراكم المواد بالمخزن دون مبرر وتحميل ميزانية الوزارة بتكاليف شراء مواد لا يتم الاستفادة منها بمبلغ 318.7 ألف دينار .وأفادت الوزارة بأنها سوف تزود الديوان بتقرير عن مبررات هذه المشتريات .