رابطة التدريس استضافة النفيسي في لقاء مفتوح

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء مفتوحا لمدير عام الهيئة د. عبدالرزاق النفيسي بحضور نواب المدير العام وعمداء الكليات ومساعديهم وعدد كبير من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية وذلك مساء أول من أمس الاثنين 4/ ابريل الجاري على مسرح الرابطة بمنطقة العديلية، وقد صاحب هذا اللقاء قيام مدير عام الهيئة د. عبدالرزاق النفيسي بافتتاح مركز التدريب الخاص برابطة أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تدشين الموقع الالكتروني للرابطة الذي سيكون همزة الوصل بين أعضاء الهيئة التدريسية وبين الرابطة ليسهل عليهم تقديم ما لديهم من شكاوى أو مقترحات وللاطلاع على كافة البرامج والأنشطة التي تقدمها الرابطة.

وقد افتتح اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة د. معدي العجمي رحب فيها بـ د. النفيسي وثمن تلبيته لدعوة الرابطة للاستماع لهموم وقضايا الهيئة التدريسية.
وأكد د. العجمي في كلمته إن التطوير والإصلاح هدف الجميع وليس إدارة الهيئة فحسب، مشيرا إلى أن اختلاف الرابطة مع إدارة الهيئة في قضايا عدة إنما هو اختلاف في وجهات النظر فقط ولكنه لا يفسد للود قضية ويأتي على رأس تلك القضايا مشروع فصل القطاعين فإن الرابطة لديها من الإصرار والعزيمة ما يمكنها من تطبيق هذا المشروع الطموح الذي يخدم الهيئة بكلا قطاعيها ويرتقي بأدائها وبمستوى مخرجاتها، وقال أن الجميع يسعى وراء تحقيق مصلحة تلك المؤسسة الأكاديمية لأننا جميعا في مركب واحد وهدفنا الوصول إلى بر الأمان، مشددا على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص على الجميع على حد سواء.

من جهته اعتبر نائب رئيس الرابطة د. أحمد الحنيان أن لقاء د. النفيسي بأعضاء الهيئة التدريسية يعكس مدى حرص إدارة الهيئة على التواصل مع عضو هيئة التدريس مباشرة والاستماع لهمومه ومشاكله عن قرب، مشيرا إلى أن الرابطة دشنت موقعها الإلكتروني للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وعرض أنشطة وفعاليات الرابطة والتواصل معهم بشكل مستمر،  وقال ان افتتاح مركز التدريب يهدف لخدمة شرائح المجتمع بشكل عام وخدمة أعضاء هيئة التدريس بشكل خاص من خلال تقديم دورات أكاديمية  وتدريبية علمية ومهنية وإدارية متميزة.

من جانبه رحب مدير عام الهيئة د. عبدالرزاق النفيسي بأعضاء هيئة التدريس وهنأ الرابطة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها، موضحا أنه وفور تقلده منصب مدير عام الهيئة التقى نواب المدير العام ومدراء الإدارات المختلفة لمعرفة وضع الهيئة عن كثب ووضع حلول للمشاكل التي تواجهها، ووضع خطة مستقبلية تطويرية شاملة لكافة القطاعات، وقال أن أمامه وأمام الهيئة التدريسية مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجماعي والمشترك للمضي في رسم الإنجازات وتحقيقها خلفا للمدراء السابقين للهيئة الذين عملوا على تطوير الهيئة وحققوا مشاريع إنشائية وأكاديمية ضخمة، مبديا تأييده ودعمه لقانون إنشاء الهيئة الجديد المعروض على مجلس الأمة، واعتبر أن هذا القانون يحقق استقلالية مالية وإدارية للهيئة ويجعلها لا تتبع لجنة المناقصات، ويمنع الرقابة السابقة من ديوان المحاسبة، كما يجعل مجلس إدارة الهيئة من داخلها، أي يتكون من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وهذا يسهم في تطبيق خطوات إصلاحية وإنجازات بصورة جيدة تناسب الهيئة، وبعد تطبيق قانون الهيئة الجديد سيتم تقييمها والنظر لوضع الهيئة بعد التطبيق.
وانتقد د. النفيسي وجود ازدواجية في بعض تخصصات الهيئة، وجمود بعض التخصصات والبرامج الدراسية وعدم تحديثها والتواصل مع سوق العمل من أجل تحسينها بما يواكب التطور المتسارع في سوق العمل الحكومي والخاص، ودعا لتطوير البرامج الدراسية بما يناسب حاجة سوق العمل، متسائلا 'هل يجب أن تبقى كلية التربية الأساسية تابعة للهيئة؟ وهل من المناسب لها أن تندمج مع كلية التربية بالجامعة لإنشاء جامعة تربوية؟ وقال هذه تساؤلات تحتاج لدراسة وجلسات لمعرفة وضع كلية التربية الأساسية بعيدا عن المحسوبيات الشخصية '.
وبين د. النفيسي أنه يولي عملية التطوير الإداري والمالي اهتماما بالغا وأن الهيئة تسعى لنظام المراسلات الإلكترونية لتسهيل عملية المراسلات لأنه أسلوب حديث وسهل، مع ضرورة وجود دليل إداري يوضح الإجراءات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الأمور والمسائل التي يحتاجونها.
وردا على سؤال حول مشروع تقسيم كلية التربية الأساسية إلى 5 كليات، أفاد د. النفيسي أن قضية التقسيم لكلية التربية الأساسية كانت مطروحة في السابق وكان التوجه هو تقسيم التخصصات في الكليات إلى تربوية وفنية وزيارتي لمجمع العارضية الخاص بكلية التربية الأساسية وهذا يعتمد على وضع كلية التربية الأساسية'.
وحول تعيين رئيس قسم أو منصب معين فقد بين النفيسي أن هناك لائحة تختص باختيار رئيس القسم والتي بدورها تصدر قرار تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين المتقدمين ويتم من خلالها ترشيح ثلاثة أسماء إلى المدير والذي بدوره هو له أحقية اختيار شخص من بين الثلاثة مبينا أن 'ليس للحاصل على أعلى نقاط من بين المرشحين الثلاثة هو أن يحصل على منصب رئاسة القسم لان المخول بالاختيار هو المدير العام للهيئة ويتم ذلك بناءا على تقارير ترفع من قبل لجنة الاختيار'، وأكد أن الاختيار وفق اللوائح وعلى قناعة تامة وفي حالة وجود أي شكوك في أي منصب على أي عضو هيئة التدريس بتقديم تظلم لإدارة الهيئة .
وفي قضية المراسلات السرية للهيئة فقد لفت النفيسي إلى أن هناك ميكنة بالهيئة وهي الصادر والوارد والمستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والتدريب فإذا كان عضو هيئة التدريس يتخوف من إفشاء المراسلات السرية فلماذا لا يحضرها بيده بدلا من أن تكون عن طريق مراسلات الصادر والوارد.
وفيما يخص عدم وجود لائحة واضحة في لجنة البحوث ، قال أول مرة تمر علي هذه القضية وان كانت لجنة البحوث متواجدة سيتم التعديل عليها وفقا إلى أمور تناسب العمل الأكاديمي .
وحول التأخير في لجنة الترقيات بكلية الدراسات التكنولوجيا حيث أن بعض الأساتذة تأخرت ترقيتهم لأكثر  من عام ولم يتم البت بها ، أجاب النفيسي انه سيتابع هذا الأمر مع عمادة الكلية والمسئولين عن أسباب التأخر .
وعن إقرار البكالوريوس لتخصص علوم التغذية والأغذية لكلية العلوم الصحية ، أكد النفيسي أن هناك تخصصات كثيرة قدمت برامج بكالوريوس وغالبيتها معروضة على مجلس إدارة الهيئة وسينظر فيها حسب احتياجات سوق العمل .
وكشف النفيسي عن التوجه لإعداد دليل يجمع لوائح وقوانين الهيئة ويوزع لجميع العاملين فيها سواء هيئة إدارية أو تدريسية أو تدريبية حتى يعي الجميع اللوائح المنظمة للعمل وتكون في متناول الجميع وهذا يسهل كثير من الأمور.
وحول مدى لقائه مع أعضاء هيئة التدريس، قال النفيسي ' منذ تسلمت مهام منصبي قبل ثلاثة أشهر وأنا أستمع يوميا لأكثر من عشرة شكاوى وقضايا سواء مكتوبة أو شفوية وهذا كم هائل جدا ولو أن 1000 عضو هيئة تدريس من أصل 1500 عضو لديهم شكوى أومشكلة لاضطررت لسماع شكاواهم لمدة 10 شهور وهذا ليس في مقدرتي نظرا لوجود ارتباطات ولجان ومواعيد كثيرة داخل وخارج الهيئة وعلي الالتزام بها، ' مضيفا ' لا يعني هذا الكلام أنني لا أستمع لأعضاء هيئة التدريس بل بالعكس ولكن يجب أن يكون هناك نظام وعمل مؤسسي لكي أستطيع الإيفاء بالمهام الموكلة إلي وتطوير الهيئة فوقتي ليس ملكي ويجب تقديم أي شكوى كتابيا لتخذ مجرى الإجراءات المطلوبة '.
وانتقد النفيسي تقلد الأساتذة الأكاديميين لمناصب إدارية بحتة في حين هناك كفاءات إدارية قادرة على العطاء تحرم من المناصب بسبب هذا الأمر مؤكدا في الوقت ذاته لا ضير من تقلد أكاديمي لأي منصب إداري إن كان هذا المنصب بالفعل يحتاج لشخصية أكاديمية وفنية.
وفيما يخص ترقيات أعضاء التدريس فقد لفت إلى أن النظر بالترقيات يكون حسب اللوائح والنظم المعمول بها لافتا إلى أن الكل يتفق معي في تجديد القرارات ولكن يجب أن تكون هناك آلية منصفة لا تظلم أي من قيادي أو أعضاء هيئة التدريس.