خلال فعاليات المؤتمر الثاني للنفط والغاز

اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التنمية النفطية والعضو المنتدب لقطاع التخطيط في مؤسسة البترول الكويتية هاشم الرفاعي اليوم ان مؤسسة البترول هي المساهم الرئيسي في ايرادات الكويت بعوائد سنوية تبلغ نحو 84 مليار دولار.
وقال الرفاعي خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر قمة النفط والغاز الكويتي ان موجودات المؤسسة تقدر بحوالي 71 مليار دولار موضحا انها شركة مملوكة بالكامل للدولة وتشمل مهامها كل نواحي أنشطة النفط والغاز من التنقيب والبحرية والانتاج والتكرير والتسويق والبيع بالتجزئة والبتروكيماويات والنقل البحري.
واوضح ان الاستراتيجية طويلة الأجل للمؤسسة تدعو الى النمو في شتى الأنشطة التجارية للمؤسسة مضيفا ان البرنامج الرأسمالي للمؤسسة لا يتماشى مع استراتيجيتها فحسب وانما ينسجم كذلك مع احتياجاتها واحتياجات الدولة الآنية ورؤية دولة الكويت لعام 2035 ولخطتها الانمائية الرسمية.
وشدد على ان النفط يلعب دورا محوريا في خطة التطوير مشيرا الى ان الاستراتيجية لا تضمن تدفقات الايرادات اللازمة فقط 'انما تقوم على تأمين احتياطياتنا وتنويع مصادرنا ورفع قدرتنا الانتاجية وصقل وتنمية المهارات والقدرات الذاتية'.
واضاف الرفاعي 'من أجل فهم أفضل لبرنامجنا الرأسمالي والذي هو اداتنا لتحقيق استراتيجيتنا علينا أولا فهم مقتضيات الاستراتيجية في كل من قطاعات الأعمال لدينا ففي مجالات التنقيب والانتاج المحلي نعتزم تحقيق طاقة انتاجية من النفط الخام بمقدار 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 و 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
ولفت الى تجاوز الهدف المنشود خلال السنة المالية المنتهية قبل ايام بوصول الطاقة الانتاجية الى 3 ملايين برميل مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية تجاوزت هذا الرقم المستهدف الوصول اليه.
وعن مجال التنقيب والانتاج الدولي قال الرفاعي 'خططنا تدعو الى زيادة معدل الانتاج الحالي لتصل الى معدل 200 ألف برميل مكافئ يوميا بحلول عام 2020'.
وفيما يخص التكرير المحلي والتسويق بالتجزئة اكد الرفاعي ان المؤسسة تعتزم توسيع الطاقة التكريرية المحلية من 900 ألف برميل لتصل الى 1ر4 مليون برميل مع اضافة قدرات تحويلية.
وعلى الصعيد الدولي في مجال التكرير قال ان المؤسسة تسعى الى تحسين الأداء في أوروبا من أجل تحقيق عوائد مقارنة مع مجموعة الأقران كما تبحث عن فرص للاستثمار خارج أوروبا شريطة أن تكون عوائدها مقبولة وسيكون التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع ولا سيما في آسيا.
وافاد بان قطاع التسويق يسعى نحو توفير الخام والمنتجات النفطية التي تلبي احتياجات عملاء المؤسسة والتي تضمن لدولة الكويت عوائد مجزية مشيرا الى ان الاستراتيجية تدعو الى النمو في مجال البتروكيماويات سواء في الداخل أوالخارج من خلال المشاريع المشتركة مع التركيز على المنتجات البتروكيماوية عالية النمو.
وعن النقل البحري قال الرفاعي ان مؤسسة البترول الكويتية تتمتع بالفعل بأسطول حديث وتدعو استراتيجيتها الى الحفاظ على حجم وتكوين أسطولها بهدف ضمان وجود غطاء استراتيجي طويل المدى وفي الوقت ذاته يقوم على تلبية متطلبات التسويق لمؤسسة البترول الكويتية للنفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال.
وبين انه روعي عند تصميم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية أن تقوم بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة المحلية الآنية والمستقبلية من خلال توفير المزيج الأمثل اقتصاديا وبيئيا من الوقود فضلا عن الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي.
وقال ان دور النفط في اطار خطة التنمية لن يكون كاملا دون الاشارة الى مساهمته في الاقتصاد المحلي موضحا ان الاستراتيجية تقوم على برنامج شامل لتعزيز دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص مشيرا الى ان المؤسسة أعدت برنامجا طموحا قيمته نحو 90 مليار دولار لانفاقها خلال ال 5 سنوات المقبلة لتنفيذ استراتيجية النمو.
وعن الاجراءات التي تتخذها المؤسسة لضمان التنفيذ الناجح لمشاريعها الرأسمالية قال الرفاعي ان المؤسسة باشرت بتنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات لضمان التنفيذ الناجح لجميع المشاريع الرأسمالية والتي منها توحيد وادخال تحسينات مستمرة في جميع مراحل المشاريع الرأسمالية.
واشار الى استحدث آلية متطورة لمتابعة أداء المشاريع الكبرى للتحقق من صحة الافتراضات المستخدمة واستخلاص الدروس من أجل تحسين ادارة المشروع الرأسمالي وانشاء نظام خاص لتخصيص الميزانية الرأسمالية للشركات والتي ستساعد على حسن اختيار المشاريع مع ضمان أعلى قيمة لبرنامج المؤسسة الرأسمالي.
واضاف انه تم استحداث مكتب لادارة منظومة المشاريع (مكتب ادارة المشاريع) لضمان المتابعة الحثيثة والتكامل وادارة المشاريع الرأسمالية وفي الوقت ذاته تسعى المؤسسة الى رفع مستوى كفاءاتها الذاتية في تنفيذ المشاريع والمهارات الادارية المرتبطة.

وقدم السيد هاشم الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية؛ والعضو المنتدب لقطاع التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية ورقة عمل صباح اليوم بعنوان ' دور النفط في إطار خطة التنمية - إستراتيجية النمو لمؤسسة البترول الكويتية' وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر النفط والغاز المنعقد حاليا في فندق الريجنسي تحت رعاية معالي وزير النفط وزير الإعلام ورئيس مجلس مؤسسة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبدالله الصباح وبرعاية رسمية من مؤسسة البترول الكويتية. 
وسلط السيد الرفاعي الضوء حول إستراتيجية المؤسس طويلة المدى الرامية إلى النمو في شتى الأنشطة التجارية للمؤسسة والإجراءات التي تتخذها مؤسسة البترول الكويتية لضمان التنفيذ الناجح لمشاريعها الرأسمالية مؤكدا أن البرنامج الرأسمالي للمؤسسة ينسجم كذلك مع احتياجات مع احتياجات المؤسسة واحتياجات الدولة الآنية ومع رؤية دولة الكويت لعام 2035 ولخطتها الإنمائية الرأسمالية.

وقال السيد هاشم الرفاعي أن مؤسسة البترول الكويتية قد اعتمدت برنامجاً طموحاً قيمته نحو 90 مليار دولار لإنفاقها خلال الـ 5 سنوات المقبلة نحو تنفيذ إستراتيجية النمو. أما بالنسبة للخطط الإستراتيجية قال السيد هاشم الرفاعي أن المؤسسة تسعى في مجالات التنقيب والإنتاج المحلي على تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام بمقدار 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 و 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. وأشار أنه وفي مجال التكرير المحلية والتسويق بالتجزئة فإن المؤسسة عازمة على توسيع الطاقة التكريرية المحلية من 900,000 برميل تصل إلى 1،4 مليون برميل مع إضافة قدرات تحويلية، أما على الصعيد الدولي في مجال التكرير، فالمؤسسة تسعى لتحسين الأداء في أوروبا من أجل تحقيق عوائد مقارنة مع مجموعة الأقران. كما تبحث عن فرص للاستثمار خارج أوروبا شريطة أن تكون عوائدها مقبولة وستركز على الأسواق ذات النمو المرتفع ولاسيما في آسيا.

وذكر أن المؤسسة قد باشرت بتنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات لضمان التنفيذ الناجح لجميع المشاريع الرأسمالية منها ما يلي:

* توحيد وإدخال تحسينات مستمرة في جميع مراحل المشاريع الرأسمالية.
* استحداث آلية متطورة لمتابعة أداء المشاريع الكبرى للتحقق من صحة الافتراضات المستخدمة واستخلاص الدروس من أجل تحسين إدارة المشروع الرأسمالي.
* إنشاء نظام خاص لتخصيص الميزانية الرأسمالية للشركات والتي سوف تساعد على حسن اختيار المشاريع مع ضمان أعلى قيمة لبرنامجنا الرأسمالي.
* استحداث مكتب لإدارة منظومة المشاريع (مكتب إدارة المشاريع) لضمان المتابعة الحثيثة، والتكامل وإدارة المشاريع الرأسمالية.
* رفع مستوى كفاءاتها الذاتية في تنفيذ المشاريع والمهارات الإدارية المرتبطة.
* تحديث شروطها التعاقدية والتجارية باستمرار، واستيعاب التغيرات في الممارسات الدولية لجذب المزيد من المناقصين.