المضف ينتقد أداء لجنة التعويضات الدولية

حث رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الغزو العراقي خالد المضف هنا اليوم رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على أهمية متابعة الترتيبات الخاصة بالمراقبين الماليين الخارجيين وفق التصور الذي وضعه القرار 1956 لآليات ما بعد صندوق التنمية.
وأكد المضف في كلمة الكويت امام الدورة ال 71 لمجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 'ان استمرار تلك المراقبة يضمن التحقق من أن الآلية الجديدة التي يضعها العراق شفافة ويمكن اثباتها وأيضا لضمان مواصلة الدفع للكويت من صندوق التعويضات بدون انقطاع وذلك بغض النظر عن قيام العراق بادارة الاموال'.
وأوضح أن المبالغ المقرة المتبقية والمستحقة الدفع للكويت من صندوق التعويضات تناهز 21 مليار دولار الا أن جهود لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتزام الكويت بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع مع الطرف العراقي لمناقشة هذا الموضوع 'لم تسفر الا عن اجتماع واحد فقط في العاصمة الأردنية عمان في مايو 2009 ولم يتم عقد اجتماع آخر لمزيد من المشاورات حول الأمر أو حول المقترح الذي قدمته الكويت كخيار بديل'.
وشدد على اهمية دور مجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ورئيسها التنفيذي في عقد هذه الاجتماعات وتسهيل المحادثات بين العراق والكويت مؤكدا على 'ان دولة الكويت مستعدة لمناقشه موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وبرعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات'.
واشار الى أن الكويت قبلت الدعوة التي بادر بها الرئيس التنفيذي لكلتا الحكومتين لحضور اجتماع فني لتحديد ومناقشة الموضوعات وامكانيات الحلول كما انه في الوقت ذاته فان حكومة العراق 'لم تستطع حتى الآن الرد ايجابيا على تلك الدعوة'.
وأكد المضف ان ضمان دفع كامل مستحقات الكويت المتبقية هي مسؤولية مجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة وفقا لمهامه الأساسية مشيرا الى رغبة واستعداد الكويت للتشاور مع العراق تحت رعاية اللجنة التي لا يجب أن تقلص جهودها حتى يتم دفع المبلغ كاملا وأن يتم التوصل الى اتفاق آخر بين الكويت والعراق. وأوضح أن برنامج الكويت ينتقل من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ بالتزامن مع تغييرات داخلية هامة داخل نقطة الارتباط الوطنية الكويتية فيما يتعلق بادارة البرنامج حيث تم تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بتقديم الدعم الفني لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية.
وأكد أن التعاون الوثيق بين الكويت والمراجعين المستقلين ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات 'امر حاسم لضمان التقدم المستمر في البرنامج'.
وقال ان كل تلك الظروف 'لن تمكن الكويت عمليا من تحقيق الحد الادنى من المعايير مع نهاية عام 2012 وستحتاج الى مزيد من الوقت حيث تشعر الكويت أنه تم وضعها بدون قصد في موقف متعارض مع مصالحها اذا اعلن مجلس الادارة في الدورة الحالية قراره بخصوص مدة متابعة برنامج المتابعة'.
وذكر أنه سيكون من الانصاف منح معهد الكويت للأبحاث العلمية بعضا من الوقت لوضع مقترحاته حتى يتمكن من اتخاذ قرار اكثر اطلاعا في الدورة القادمة. يذكر أن الدورة ال71 لمجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أنطلقت اليوم وتستمر حتى السابع من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المعنية ويترأس الكويت في تلك الاجتماعات وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح.