12.6 مليار دينار قيمة تداولات البورصة لعام 2010

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد منذ بدء الأزمة المالية تراجعا حادا في مستويات السيولة حيث بلغت قيمة التداول 6ر12 مليار دينار كويتي خلال 2010 بالمقارنة مع 9ر21 مليار دينار و 4ر35 مليار دينار خلال 2009 و 2008 على التوالي.
وقال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) أنه عند تحليل السيولة النقدية المتداولة في السوق منذ بداية العام الحالي يتبين أنها ما زالت تتراجع بشكل كبير لتصل الى 3ر2 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 55 في المئة مقارنة مع قيمة التداولات التي تمت خلال الفترة نفسها من 2010 حين بلغت 1ر5 مليار دينار.
وعزا التقرير السبب وراء الهبوط الحاد في القيمة المتداولة الى شح السيولة والانخفاض الملحوظ في أسعار الأسهم حيث ارتفع عدد الشركات التي تتداول حاليا ما دون قيمتها الاسمية (100 فلس كويتي) من 69 شركة في نهاية عام 2009 الى 95 شركة أو ما يعادل 44 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المدرجة.
وأضاف انه خلال 2008 وبالتحديد قبل بدء الأزمة المالية لم يكن هناك أي سهم يتداول دون قيمته الاسمية كما أن عدم قدرة عدد كبير من الشركات المدرجة توزيع أرباح نقدية على المساهمين أثرت سلبا على حجم السيولة المتداولة في السوق اضافة لتفعيل الرقابة التي حدت بشكل كبير من المضاربات والتداولات الوهمية. وقال التقرير أن 10 شركات فقط استحوذت على 59 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق حيث بلغت القيمة المتداولة على تلك الشركات 37 ر1 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
واضاف أن هذا الأمر يشير الى توجه أنظار المستثمرين إلى الأسهم الثقيلة والتي تتمتع بالربحية الجيدة والقدرة على توزيع الأرباح.
وأوضح أن بنك الكويت الوطني احتل المرتبة الأولى حيث شكلت قيمة التداول على سهمه حوالي 128 في المئة من اجمالي قيمة تداولات السوق اذ بلغت قيمة التداول على السهم حوالي 297 مليون دينار.
وقال التقرير ان شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي جاءا في المرتبة الثانية والثالثة بحصة تداول بلغت 6ر12 و 10 في المئة من اجمالي قيمة تداولات السوق وبقيمة وصلت الى 292 مليون دينار و 232 مليون دينار على التوالي. واضاف انه بالرغم من أن البورصة الكويتية من أكثر البورصات الخليجية من حيث عدد الأسهم المدرجة والبالغة 216 الا أن الأسهم المتبقية والبالغ عددها 206 شكلت 41 في المئة فقط من اجمالي القيمة المتداولة.
وأرجع ذلك الى عدم توفر السيولة الكافية للمستثمرين وتركيزهم على الأسهم الثقيلة ذات العوائد المرتفعة والأسعار المستقرة اضافة الى ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم التزامها بالمهل المحددة للافصاح عن بياناتها المالية.
وقال التقرير ان نسبة ال59 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق والتي تستحوذ عليها 10 شركات فقط تعتبر مرتفعة مقارنة مع الأسواق العالمية المتطورة حيث يكون التداول أكثر تنوعا وتوزيعا على الأسهم ولكن إذا تمت مقارنة هذه النسبة مع أسواق الأسهم الخليجية نجد أنها أفضل نسبة بعد سوق الأسهم السعودي حيث شكلت ال10 شركات الأكثر نشاطا حوالي 44 في المئة من اجمالي قيمة التداول كونه يتميز عن باقي الأسواق الخليجية بالسيولة النقدية.
واعتبر التقرير سوق الأسهم السعودي الأكثر سيولة ونشاطا بين أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة تداولاته منذ بداية السنة حوالي 80 مليار دولار أو ما يعادل 77 في المئة من اجمالي تداولات الأسواق الخليجية. وقال ان سوق دبي المالي الذي من المفترض أن يكون من الأسواق النشطة والأكثر سيولة بسبب التسهيلات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي وانفتاح البورصة على أسواق المال العالمية شكل 3 في المئة فقط من اجمالي التداولات أو ما يعادل 3ر3 مليار دولار أميركي.
واضاف ان نسبة تركز قيمة التداول على اكثر 10 شركات نشاطا في سوق ابوظبي ترتفع الى 82 في المئة ما يفسر تراجع الفرص المتاحة للمستثمر في سوق الأسهم واللجوء الى الأسهم القيادية بهدف ضمان السيولة الكافية وتحقيق العوائد الجيدة على الرغم من وجود عدد كبير من الأسهم الجيدة ذات العوائد المجدية والتي لا تشهد تداولات نشطة.