للربع الأول من 2011

قال تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية اليوم ان بيانات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لغاية نهاية الربع الأول من عام 2011 تشير الى نمو في سيولة السوق العقاري مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الأول من العام الفائت.
وأضاف التقرير ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول بلغت نحو 8ر714 مليون دينار منها نحو 8ر655 مليون دينار ونحو 59 مليون دينار وكالات وهي أعلى بما نسبته 8ر35 في المئة عن مثيلتها في الربع الأول من العام الفائت والبالغة نحو 3ر526 مليون دينار.
وأوضح أن نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات بلغ من الاجمالي نحو 3ر55 في المئة مقابل 3ر57 في المئة في الربع الأول من العام الفائت فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 3ر39 في المئة مقابل 2ر38 في المئة للربع الأول من 2010.
وقال التقرير ان التجاري بلغ نصيبه نحو 1ر5 في المئة مقابل 5ر4 في المئة للربع الأول من 2010 وبلغ نصيب المخازن نحو 3ر0 في المئة مشيرا الى ان قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 1ر31 في المئة و8ر39 في المئة و4ر54 في المئة و6ر709 في المئة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.
وأضاف انه عند مقارنة سيولة شهر مارس 2011 بسيولة شهر فبراير 2011 نجد تحسنا ملحوظا فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس ما قيمته 2ر284 مليون دينار بمعدل يومي لقيمة التداول قارب 4ر12 مليون دينار مقابل 241 مليون دينار لفبراير وبمعدل يومي لقيمة التداول قارب 11 مليون دينار.
وذكر أنه عند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها خلال الربع الرابع من العام الفائت (2010) فيلاحظ ارتفاع في السيولة بما نسبته 9ر6 في المئة إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت ما قيمته 9ر668 مليون دينار تقريبا.
واشار الى اعتبار أعلى قيمة بيوعات ربع سنوية خلال عام 2010 وبالتالي يعتبر الربع الأول من العام الحالي أعلى سيولة منذ الربع الثاني من عام 2008 عندما حققت السيولة نحو 2ر759 مليون دينار.
وأضاف التقرير 'لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة عند المستوى ذاته فسوف تصل قيمة تداولات السوق عقودا ووكالات الى 1ر2859 مليون دينار أي أعلى بما قيمته 3ر719 مليون ونسبته 6ر33 في المئة عن مستوى عام 2010'.
وقال ان ذلك يعني بداية ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي بعد التراجع الذي شهده هذا السوق خلال عامي 2009 و2010 حيث ان سيولة عام 2009 انخفضت بنحو 9ر31 في المئة مقارنة بسيولة عام 2008 وسيولة عام 2010 انخفضت بنحو 4ر22 في المئة مقارنة بمثيلتها لعام 2009.
وأوضح التقرير أنه على رغم أن الاتجاه الى ارتفاع سيولة السوق قد بدأ قويا في الربع الرابع من العام الفائت عندما ارتفعت سيولة السوق بنحو 7ر53 في المئة مقارنة بسيولة الربع الثالث وتعزز هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2011 الا أن الأمر يتطلب مراقبة الأداء خلال الربعين المقبلين.
وأضاف انه من خلال المراقبة يمكن اصدار حكم على تعافي السوق اذ ان استمرار نمو السيولة الموجب ولو على نحو بسيط في ظل الأحداث السياسية الحالية أمر مشجع ولكن تطورات هذه الأحداث مازالت مجهولة وعامل الوقت مهم للتأكيد على أن مستوى الأسعار بات مقاوما للانعكاسات السياسية السلبية في المنطقة.