السميط: نطمح للحصول على الاعتماد الأكاديمي

صرح مساعد مشرف عام الدورات الخاصة و مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالإنابة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. أحمد السميط أن أهم ما أنجز من إستراتيجية التعاقد مع معاهد القطاع الخاص  خلال السنة الماضية هو الانتهاء من إعداد و تنفيذ عملية تأهيل المعاهد الأهلية عن طريق طرح كراسة تأهيل تحتوي شروط الهيئة لمباني وتجهيزات المعاهد الأهلية و الوضع المالي للمعاهد المتقدمة للتأهيل و الكشف عليها  و إعلان نتائج التأهيل بتقرير معتمد, وبعدها طرح ممارسة تشارك فيها المعاهد الأهلية، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية حيث تم تطبيق نظام رقابي متكامل يضمن جودة التدريب و إعداد دليل شامل لكل إجراءات و نماذج هذا النظام.
واضاف السميط ان قطاع التدريب بصدد العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثالثة وهي الحصول على الاعتماد الأكاديمي وأن الهدف الرئيسي من إستراتيجية التعاقد مع معاهد القطاع الخاص هو ضمان جودة التدريب في المعاهد الأهلية, و تحسين البيئة التدريبية في المعاهد الخاصة عن طريق تأهيل المعاهد, وكذلك تطوير العملية التدريبية عن طريق وضع نظم ومعايير تحقق ضمان جودة التدريب.

وحول عملية تطوير وتحديث البرامج التدريبية أكد م.السميط أنه تم توحيد البرامج التدريبية و المقررات مما يساهم بتحقيق رقابة أعلى لضمان جودة التدريب, ويسمح لمدرسي المعاهد بالتركيز والإبداع, وكذلك للمتدربات بإعادة القيد لتوفير الدورات اللاحقة, موضحا أنه تم إعداد خطة درس لجميع المقررات من قبل الهيئة بنظام (الودز) و متابعة خطة تنفيذ الدرس بنظام متابعة دقيق, وأنه تم تخفيض نسبة الضمان في العقود مما سيدفع مجالس إدارة الشركات إلى المشاركة بشكل كبير في تنفيذ المشروع, فقد خفضت النسبة من 90% إلى 70% مما سيجعل نسبة 30% من قيمة العقد متعلقة بنجاح الطلبة، مبينا بأنه تم ربط نسبة درجات المجموعة التدريبية بالتجديد للمدرس في كل فصل تدريبي مما سيدفع المدرسين لبذل المزيد من الجهد مع الطالبات خلال الفصل التدريبي.
 
و حول نظام الاختبارات المركزية الموحدة قال م. السميط أنه تم اعتماد وتنفيذ نظام الاختبارات المركزية الموحدة, و تم الاستعانة بمشرفين فنيين من أعضاء هيئة التدريب في الهيئة ممن لهم خبرة سابقة كموجهين أو مدرسين أوائل في وزارة التربية, وتم وضع نظام متكامل, حيث وضعت إجراءات صارمة في وضع أسئلة الاختبارات  وكذلك في تصويرها وتغليفها ونقلها وأيضا إخفاء أسماء المتدربين  وكذلك في عملية تصحيح الاختبارات و جمع الدرجات ورصدها واعتمادها وذلك ليكفل شفافية عالية وعدالة للجميع.

وأوضح م. السميط أن إدارة تنسيق الدورات الخاصة في الهيئة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتحديد التخصصات و الأعداد لضمان تغطية حاجة الدولة الحقيقية و ضمان قبول الخريجات في الديوان, حيث تم تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس و التدريب من ذوي الخبرة لوضع البرامج و المناهج و خطة الدرس و اختيار الكتب ليكون دور المعاهد الأهلية مقتصرا على التنفيذ, مبينا بأن إدارة تنسيق الدورات الخاصة بصدد إعداد كتب تدريبية مصممة خصيصا لهذه البرامج التدريبية.

و أضاف م. السميط أنه تم تصميم البرامج والمناهج بحيث يمكن للمتدربة أن تحصل على 3 شهادات تخصصية عند التخرج بالإضافة إلى دبلوم الهيئة, مما سيعطي فرص أفضل للتوظيف.

و أوضح م. السميط أن أهم االشروط الخاصة بالهيئة التدريبية و الإدارية في المعاهد الأهلية هي اشتراط 5 سنوات خبرة في التدريب أو التدريس و إيجاد الكفاءات المهنية و أن تكون الشهادة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي, مضيفا أنه من ضمن الشروط لاعتماد الهيئة الإدارية هو أن تكون مديرة المعهد كويتية الجنسية ممن عملت كمديرة أو وكيلة مدرسة, وكذلك الأخصائية الاجتماعية أن تكون كويتية الجنسية متخصصة.

مضيفا أنه تم تخفيض التكلفة الخاصة في المعاهد الأهلية إلى 249 دينار و350 دينار للمتدرب الواحد في الفصل التدريبي الواحد بعد أن كانت الكلفة900دينار و800 دينار و550 دينار للفصل الدراسي الواحد, وذلك بعد تطبيق نظام التأهيل الجديد والذي أدى إلى ارتفاع مستوى الشفافية, وهذا  ساعد على الحفاظ على المال العام, على  الرغم من صعوبة الشروط التي وضعت على تلك المعاهد. موضحا أنه بتخفيض الكلفة روعية مع رفع مستوى العملية التدريبية في المعاهد الأهلية.

و حول آلية فرز المتدربين أشار م. السميط  بأنه بناء على تصنيف ديوان الخدمة المدنية لشهادة الدبلوم, أصبحت آلية فرز المتدربين تتم بناء على النسبة المئوية بالثانوية العامة للمقبولين قبولا مباشرا, أما المقبولين مع فصل تمهيدي فيكون معدل الفصل التمهيدي المعيار للفرز على التخصصات, منوها أن القبول في الدورات الخاصة يكون على فترتين في الفصل الأول و الثاني, و أن فترة الدراسة تبلغ أربعة فصول تدريبية تخصصية و 8 أسابيع تدريب ميداني, وقد يحتاج المتدرب إلى فصل تمهيدي, حيث تصنف الشهادات الممنوحة بدبلوم 24 شهر, و في حال وجود فصل تمهيدي فالحصول على الدبلوم يكون في 30 شهر.

وفي ختام تصريحه أكد م. السميط أن الدعم الذي حصلت عليه إدارة الدورات الخاصة من قبل مسئولي الهيئة الحاليين والسابقين وكذلك من قطاع التدريب, هو أحد الأسباب التي تساعد الإدارة على تجاوز الصعوبات, متمنيا أن تكون الإدارة قادرة على المساهمة في رفع مستوى التعليم في الهيئة, وان تحوز على ثقة أولياء الأمور , مقدما الشكر الجزيل لفريق العمل الذي يعمل لانجاز المشروع بمستوى عالي.