بشركة إيكويت للبتروكيماويات

 حمل رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات (إدارة شركة إيكويت للبتروكيماويات) مسئولية ما يحدث من فصل وتعسف للعمالة الوطنية الكويتية في الشركة ، وقال رئيس مجلس النقابة بأن ما يحدث  تعتبره النقابة بداية لتصفية منظمة ستطال عاجلاً أو آجلاً عدد كبير من موظفي الشركة الكويتيين ، في تحدي واضح  لقوانين وسياسات الدولة وعدم الالتزام (بسياسة التكويت) التي تعلنها الشركة ، بما يعني ذوبان العنصر الوطني واستبداله بعمالة أجنبية (من المقاول).

وتابع الهاجري بأن تصاعد الأوضاع سواء بالدعوة للاعتصام والإضراب ، يجئ نتيجة  لتعنت وتجاهل الشركة لكافة الخطوات التي قامت بها النقابة لاحتواء الموقف ، خاصة وأن النقابة تعتبر أن المساس بالعمالة الوطنية بالشركة  - خط أحمر لن نسمح بالمساس به .

وقال الهاجري بأن النقابة  تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة والمواقف ألتصعيديه حتى يتم حل القضية و تلبية المطلب العادل بالتراجع عن هذه القرارات الغير مدروسة والتعسفية .
كما تساءل الهاجري عن الرابط بين عمليات الفصل التي طالت بعض النقابيين السابقين وبعض الموظفين الذين قاموا بالمطالبة  بتعويضات عن الإصابة بأمراض (ناتجة عن العمل - سرطانية وغيرها)  جراء العمل في مصانع البتروكيماويات ، وهو الأمر الذي يضع المزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية .

وتابع الهاجري ، إن الشركة اليوم وإن كانت مرتبطة بمسئوليات تفرضها الخصخصة و (الشراكة مع داو الأمريكية)  إلا أنه وفي المقابل يجب أن يتم النظر لمصلحة العامل الوطني والأخذ بها في الاعتبار، فلا يمكن القبول أو غض الطرف عن التجاوز على الموظف الكويتي ، وتهديد مستقبله الوظيفي والأسري بالفصل .

و قال رئيس النقابة  بأن محاولات تبرير وتقنين عمليات الفصل من قبل الشركة  يؤسس لعهد جديد قد يكون بداية للقضاء على العنصر الوطني ، ويعطي صورة سلبية عن تراجع وتخلي غير مبرر من قبل المؤسسة لمسئوليتها تجاه أبناء وموظفي القطاع الخاص .

وختم الهاجري : إن النقابة ومن منطلق مسئوليتها الوطنية والنقابية والإنسانية تؤكد على رفضها واستنكارها لما حدث و بأنها ستواصل جهودها ووقوفها في وجه هذه القرارات التعسفية التي تتصادم مع المصلحة الوطنية للدولة ، وأن النقابة  اليوم إذ ترفع القضية لكل صاحب قرار في الشركة أو مؤسسة البترول الوطنية ، تهيب بكافة النقابات الزميلة للالتفاف حول القضية والمطالب العادلة وإنصاف العنصر الوطني ، كما ناشد الهاجري وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس وأعضاء مجلس الأمة بالتدخل العاجل لاستدراك الموقف و إنصاف هؤلاء الموظفين الذين تريد الشركة بقرار الفصل أن تجبرهم علي التخلي عن مصدر عيشهم و انضمامهم لصفوف العاطلين .

مشدداً على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث من هذه السياسة التي تهدم العنصر الوطني وتقوض  الخبرات الكويتية ، حتى يتم  ضمان الحقوق المشروعة للموظفين ويحافظ على استمرارية عملهم بالشركة .