(تحديث 1)العنزي ومزيد نحو تعديل أوضاع 'البدون'

شدد النائب عسكر العنزي على ضرورة إيجاد حل لمشكلة البدون ، لاسيما الذين استخرجوا جوازات سفر من دول أجنبية لتعديل أوضاعهم وأتضح أنها مزورة ، لافتاً إلى أن قضية البدون إنسانية وتتطلب حلاً سريعاً لإنهاء معاناة هذه الفئة .

وبين عسكر أن كثير من البدون لجأوا في السنوات الماضية وتحت وطأة وضغط الجهات المعنية إلى استخراج جوازات سفر بحجة تعديل أوضاعهم ، المر الذي أوقعهم في شباك تجار بيع الجوازات الأجنبية المزورة والوهمية وهم يعانون الآن من ظروف قاسية بسبب هذا الوضع .ودعا عسكر وزير الداخلية والذي عرفت عنه مواقفه الإنسانية بإيجاد حلاً سريعاً لهذه الفئة من البدون وتعديل وضعهم القانون واعتبار تلك الجوازات كأن لم تكن باعتبارهم من البدون .

وكان النائب حسين مزيد قد ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى إعادة النظر بأوضاع فئة من غير محددي الجنسية ' البدون ' ممن أجبروا في فترة من الفترات على تعديل أوضاعهم وفتح ملف قضيتهم بعد أن ضاقت بهم السبل وباتوا يعانون من تقييد في البحث عن لقمة العيش.

وقال مزيد في تصريح صحافي أن هذه الفئة ممن لجئوا إلى البحث عن جوازات وهويات لدول ما انزل الله بها من سلطان وكانت تحت ضغط العيش وإيجاد حياة كريمة لهم ولا سرهم حيث يواجهون اليوم ضائقة إنسانية أخرى بانتهاء صلاحية هذه الأوراق التي لم تغنهم فعادوا لنقطة الصفر في تأمين حياة كريمة لهم موضحا أنه من الأسف أن يكون تأمين هذه الأوراق بإيعاز من أشخاص كانوا يعملون في لجنة البدون وتوجيههم لمكاتب تبيع هذه الجوازات وكانوا وتحت ضغط تأمين فرص  للعيش داعيا الوزير الحمود إلى فتح هذا الملف ووضع حلول مناسبة لأصحاب هذه الفئة .
وأضاف مزيد أن اغلب الأشخاص ممن يواجهون هذه المعضلة هم من العاملين في الأجهزة الحكومية وخاصة في السلك العسكري ويحتاجون إلى مساندة الوزير الحمود لإيجاد الحلول المناسبة وحسم موضوعهم بما يحقق لهم ولا سرهم الاستقرار الإنساني أولا وكذلك الأمن المعيشي بما يكفل لهم حياة ميسره مشددا أن هذا الملف لابد إن يطوى بتكاتف الجهود الحكومية وان يتم بحثه ومعالجته بأسرع وقت خاصة وان تاريخ صلاحية الأوراق والمستندات التي يملكونها انتهت وهو ما ينذر بمستقبل مجهول لهم .