واصفا 'المحفظة المليارية' بالمهزلة

جدد النائب أحمد السعدون التأكيد على أن استجواب سمو رئيس الوزراء سيقدم فورا أداء الحكومة اليمين الدستورية ، كاشفاً عن تزايد العديد من المخالفات والتجاوزات التي ستكون ضمن محاور المساءلة العديدة.

ووصف النائب السعدون الهيئة العامة للاستثمار بالأخطبوط الذي يسعى إلى تصفية البلد من خلال بعض العاملين في الهيئة ، والذين يمارسون بطريقة منظمة عملية التصفية تلك.

وأوضح السعدون أن الهيئة العامة للاستثمار المسؤولية للأسف عن خصخصة الكويتية ، قامت باستصدار قرار من مجلس الوزراء حمل الرقم 444/2011 موقع من رئيس الوزراء وذلك بعد أن لم تلتزم الحكومة القانون خصخصة الكويتية ، وتجاوز المهلة المحددة لإنشائها والتي انتهت في مارس 2010 ، أي بعد سنتين من صدور القانون .

وأضاف أن هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي تم بناء على عرض وزيري المواصلات والمالية يستحق المساءلة السياسية ، والمحاسبة على انتهاك المال العام ، خصوصاً وأن قانون خصخصة الكويتية واضح لا لبس فيه ، وهو حدد كيفية التخصيص ، وطرح النسبة المقررة في سوق الأوراق المالية ، وكيفية احتساب القيمة العادلة للسهم ، ما يعني أن لا مجال للحديث عن أي تعويض .

وأشار إلى أن هناك من يسعى إلى التلاعب في تفسير نصوص مواد قانون خصخصة الكويتية ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء في 13 مارس الماضي ، موضحاً أنه تم انتهاك القانون ولن نترك الأمور تمر حتى لو ذهبنا إلى محكمة الوزراء .

وأوضح أن القرار أعطى للجنة التأسيسية حق وضع شروط وضوابط المزايدة العلنية ، فإذا كانوا يريدون من ذلك طرح المزايدة بغير الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، فإن هذا إجراء باطل ويستحق المساءلة .

أضاف أن الشركات المسموح لها الدخول في مزايدة الكويتية هي كل الشركات المسجلة في البورصة ، ولا يجو استثناء أي منها ، كما يجوز لمجلس الوزراء السماح للشركات المتخصصة طبقاً للقانون الدخول في المزاد ، ولا يجوز للشركات المنافسة في السوق المشاركة فيه .

وأشار إلى أن الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة ، ويتضمن تبديداً للمال العام بشكل متعمد من قبل الهيئة العامة للاستثمار هو التقييم الخاطئ لأصول وموجودات الكويتية ، لافتاً إلى أن بعض الاختصاصين أبدى احتجاجاً على تقييم المؤسسة بمبلغ 220 مليون دينار فقط ، داعياً الحكومة إلى سحب قرارها رقم 444/2011 وإلا تعرضت للمساءلة .

وقال أن ما جاء في القرار كذلك بأن تؤدي هيئة الاستثمار المبلغ الذي قد يطلب لاستكمال سداد رأس المال المحدد لشركة الخطوط الكويتي ، بعد إعداد الميزانية الافتتاحية للشركة ، متسائلاً من أين جاء بهذا النص ؟ وقال كيف تم تحديد القيمة العادلة لصافي الأصول المنقولة من مؤسسة الخطوط الكويتية بأقل من 220 مليون دينار ؟

واعتبر أن هذا النص من شأنه تفويض الهيئة خارج إطار القانون انتقاء من تريد تعويضه ممن يخسر في المزايدة على قيمة السهم العادلة ، أي أن الهيئة تعد بتعويض من تشاء بعد أن يضع السعر الذي يريده للسهم ، أما إن جاء آخر يريد المنافسة ، يقولون له أن القيمة العادلة للسهم هي ما قمت بدفعه ، وهذا تجاوز على القانون 6/2008 .

وقال السعدون عندما نطالب بتشكيل الحكومة فإننا نريد بذلك الاستعجال في محاسبتها وتطرق السعدون إلى مستشفى الضمان الصحي وقال ان هناك أموراً كثيرة وأرقام ومستندات لا تدخل العقل وما جرى في هذا الأمر فهو باطل ونتوقف عند بعض التواريخ وكيفية الإعلام عن الشركات المؤهلة والشركات المؤهلة بين قوسين أمر باطل وهناك مكتب هو الذي يؤهل الشركات ومن الذي يرأس هذا المكتب والذي يرأسه أحد الأشخاص والذي هو عضو في مجلس إدارة أحد الشركات التي تم تأهيلها والتأهيل هذا سيعلن هذا يوم 17 وما الذي يعنيه هذا وعلاقة يوم 17 مع التواريخ التي أعلنت من أكثر من طرف وهو أن الحكومة تشكل يوم 3 والتصفية تكون في يوم 17 ولا تستعجلون فإنني أقول لكم لن تكون يوم 17 وهم يريدون أن يضعوا المجلس أمام الأمر الواقع إذا جاء ليناقش هذه المسألة.

وقال أن الشركات المؤهلة يجب أن تقدم المزايدة يوم 23 وهم يعتقدون أنه لن يأتي يوم 17 إلا وقد وضعوا المجلس أمام الأمر الواقع لتخفيف هذه السرقة وتقول لهم بإذن الله هذا الأمر سيبطل وتأسيس مستشفى الضمان الصحي لن يكون إلا وفقاً للقانون ولن يكون وفقاً لهواهم والجهة التي تقيم هي الجهة التي لديها كل البيانات .

وأضاف السعدون لقد تكلما عن المحفظة العقارية والتصحيح الذي صدر مأساة ولعب وتنفيع وعبث وبعض النصوص التي قالوها ما تصير إلا بقانون وهم يأخذون العقار ثم صاحب العقار يسترده بنفس القيمة بعد فترة ويقولون أن بيت التمويل الكويتي هو الذي يدير المحفظة والقانون يقول يحظر على المحفظة شراء أي من أصول بيتك (بيت التمويل) أو الشركات التابعة ولا يشمل هذا الخطر العقارات المسجلة باسمه لأفراد .

وأكد السعدون أننا لن نسمح لهذا الأخطبوط بأن يحول الأموال العامة بوسائل شتى وسنتصدى لهم ونقول أن الاستجواب سيقدم لسمو رئيس الوزراء بعد القسم مباشرة ومشكلتنا أن المحاور كثيرة ونحاول كيف نتصرف بها .

وقال السعدون أين ما نذهب هناك مشاكل ويتكلمون عن تجارة الإقامات ومن يحمي تجارة الإقامات هي وزارة الشؤون وتكشف لهم حقيقة تجارة الإقامات وهناك اعترافات تم تأتي ضغوط أو مصالح ويتم الإفراج عنه بدواعي إنسانية ، فكيف تكون دواعي إنسانية لتاجر إقامات غير كويتي.

وقال السعدون لا أعلم إذا كان وزير الشؤون باق أو غير باق ولكن إذا احتاج الأمر نعم فسيتم استجواب وزير الشؤون ونحن نتكلم عن الحكومة المقبلة وهذه القضايا المعلقة لن تسقط ما لم يتخذ إجراء بحلها بغض النظر عن الوزير .

وقال السعدون أن المواجهة المقبلة ستكون مع أصحاب المصالح في كل الميادين وأصحاب المصالح في مؤسسة الاستثمار ومؤسسة الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية .

وزاد سنقطع أذرع أخطبوط الفساد في الهيئة ولن نتركه يتمدد ، وقال ممازحاً الصحافيين سنقطع أذرع الأخطبوط ، خصوصاً بعدما تنبأ بخسارة برشلونة أمام ريال مدريد ، وهو ما حصل بالفعل .