يساند مطالب ايكويت للحفاظ على ديمومة العمالة الوطنية

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بالتصريح الصحفي التالي :    

يواجه العاملون في شركة ايكويت للبتروكيماويات موجة من الصرف التعسفي تطال بالدرجة الاولى العمالة الوطنية العاملة في الشركة وخاصة منها الناشطين النقابيين . وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها نقابة العاملين لوقف هذه الحملة ، نجد ادارة الشركة ماضية في سياستها وهي تتجاهل كافة الخطوات التي اتخذتها النقابة لاحتواء الموقف قبل ان تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في هذا الصدد .     
ومن الواضح ان الشركة ترضخ في هذا المجال لضغوطات شديدة يمارسها الشريك الاجنبي من اجل التخلي عن عدد كبير من الموظفين الكويتيين والاستعاضة عنهم بعمالة اجنبية ، وهذا ما يتعارض مع سياسة دولة الكويت الرامية الى تكويت الوظائف بصورة عامة ، والى انخراط العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص ، خاصة في القطاع النفطي الذي يشكل العصب الاساس للاقتصاد الوطني .      
ان قرارات الصرف التعسفي وموجة التخلي عن العمالة الوطنية العاملة في شركة ايكويت ليست سوى واحدة من البوادر السلبية لسياسة الخصخصة التي كان الاتحاد العام لعمال الكويت ولا يزال يحذر منها على الدوام ، وقد ظهرت هذه البوادر بوضوح في مواقع اخرى من القطاع النفطي ، مما يهدد بانفجار موجة من التوتر وعدم الاستقرار في علاقات العمل ، وهو امر غير مستحب ولا مرغوب به في الوقت الحاضر نظرا لحساسية هذا القطاع واهميته الاقتصادية الحيوية ، ولا سيما في هذه الظروف السياسية والامنية المعقدة التي تمر بها المنطقة .     
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد تأييده التام ومساندته الكاملة لمطالب عمال شركة ايكويت للبتروكيماويات في وقف موجة التسريح التعسفية والحفاظ على ديمومة عمل العمالة الوطنية فيها ، وهو يقف بقوة الى جانب النقابة ويدعم جميع الخطوات التي تتخذها ، ويضع كل امكانياته بتصرفها من اجل تحقيق تلك المطالب .     
ويناشد الاتحاد العام لعمال الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح للتدخل بسرعة وبقوة من اجل وضع حد لموجة الصرف التعسفي التي تمارسها الشركة ، ووضع حد لضغوطات الشريك الاجنبي حفاظا على سياسة الحكومة الكويتية تجاه العمالة الوطنية والحفاظ على ديمومة عملها ، تجنبا للتصعيد ومن اجل السيطرة على الوضع في الوقت المناسب قبل ان تتفاقم الامور وتتطور الى ما لا تحمد عقباه ، والى تدهور ليس في مصلحة الوطن ولا مصلحة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف .