(تحديث1) 'ايكويت وتهجير العمالة الوطنية'

حذر  فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج من السياسة التي تنتهجها ادارة شركة ايكويت للبتروكيماويات من قيامها بإجراءات الفصل التعسفية ضد العاملين الكويتيين لديها سالكة بذلك سلوك مشين في حق ابناء وطنها وكان بمقدورها معالجة الامر بأكثر حكمة و ان تكون لغة الحوار و التفاهم هي السائدة بين ادارتها ونقابتها العمالية التي تمثل جميع العاملين لديها خاصة ان قرارات الفصل قد طالت  نقابيين سابقين متجاهلة حرص مسؤولي الدولة على حماية النقابيين السابقين و الحاليين و على ان يقوم النقابيون بعملهم المشروع و ان لهم دورا بناء مطلوبا منهم تحقيقه و هو رفع مستوى الأداء للعاملين وزيادة و تحسين الانتاج و الذي ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية الى جانب الحرص بشكل اكبر بالا يتعرض أي نقابي لأي اذي نتيجة نشاطه النقابي .
محذرا العسكر إدارة شركة ايكويت من القيام بهذه الخطوات الغير المدروسة وبين بأن التعرض لأي نقابي سابق هو تعدي على الحركة النقابية الكويتية ككل و لن نقف مكتوفي الأيدي جراء هذه التخبطات التي تمارسها إدارة الشركة ضد النقابيين و العاملين بالشركة ، ولتعلم إدارة الشركة أنها حال استمرارها بهذه التصرفات العشوائية أن تواجه الاتحاد ونقاباته أولا.
وقال العسكر كان من الاجدر على ادارة شركة ايكويت الحفاظا على استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لا سيما و أنها مسؤولة أمام الدولة عن استقرار العمالة ورفع المعاناة عنهم وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم وتنفيذ توصيات المؤتمر الثاني الذي نظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال الايام الماضية ، تحت شعار: «تنمية بعمالة وطنية»، و الذي تناول في جلساته قضايا وهموم العمالة الوطنية ، ودورها في عملية التنمية، وانخراطها في القطاع الخاص، إيماناً بدور العمالة الوطنية  في تحمل مسؤولياته لبناء إقتصاد وطني من خلال مؤسسات القطاع الخاص .

مؤكدا العسكر ان القيادة السياسية قد اولت اهتماماً كبيراً في رعاية العمالة الوطنية وتوفير بيئة مناسبة من خلال تحفيزهم للعمل في مصانع ومؤسسات وشركات القطاع الخاص و استقطابهم للعمل الحر وخلق روح الرياده والمبادرة الخلاقة في الإبداع المهني تمهيدا ليتولوا قيادة هذه المؤسسات لحماية أمننا القومي والأمني ، وتحقيق أهداف القيادة السياسية في ذلك لتصبح الكويت مركزاً اقتصادياً عالمياً . 
و تساءل العسكر من المستفيد من تطفيش و تهميش العمالة الوطنية مؤكدا ان فقدان العمالة الوطنية ضياع وفقدان للهوية و أمر مشين في حق الوطن رافضاً تصفية الحسابات الشخصية على حساب الحريات النقابية مشددا على الحفاظ على استقرار العمالة و التي بدأت تصاب بالإحباط من كثرة التعدي على الحقوق المكتسبة و تعمد تطبيق أنظمة قاسية عليهم .
وأشار أن قيام إدارة شركة ايكويت بهذه الخطوة وسيلة جانبها الصواب ، ومخالفة صريحة للقانون ومحاولة للضغط على العمالة الوطنية والنيل منهم وسياسة ترهيبية للتراجع عن مطالب العاملين في هذه الشركة وغيرها ، مبديا استغرابه من الاندفاع اتجاه العمالة الوطنية ومحاولة أسرهم بقوانين وأنظمة تعرف إدارة الشركة قبل غيرها أنها مخالفة للأنظمة والقوانين والاتفاقيات العمالية وحقوق الإنسان التي أبرمتها الكويت وتعترف  بها .
واستنكر العسكر ان التصرفات اللامسئولة و التي تصدر من ادارة الشركة بتصفية العمالة الوطنية انما هو اسلوب جديد تم وضع سياسته تمهيدا لطريق طويل يتم من خلاله احلال عمالة وافدة و الاستغناء عن ابناء الوطن و هذا لا يتفق مع كل المعايير الداخلية للدولة و سياساتها في شأن تكويت الوظائف و يكون بداية للنهاية و التنحي عن سياسة النجاح و الالتفاف لسياسة السقوط .
و اضاف العسكر ان سياسة تهجير العمالة الوطنية من شركة ايكويت و قيامها بالفصل التعسفي للعمالة الوطنية سوف يكون له اتجاه عكسياً بالمقابل من جميع ابناء الشركة و النقابة من واقع مسؤولياتها و الحفاظ على كيان العمالة الوطنية بهذه الشركة و التخلي عن سياسة القمع و الفصل وان تفتح ادارة الشركة ابوابها لممثلي العاملين لديها بحل مشاكل هؤلاء العمالة .
و اختتم العسكر بيانه بان نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج تتضامن و تساند نقابة العاملين بشركة ايكويت و تقف إلى جانبها لكوننا جميعاً جسماً واحداً و معاناتنا مشتركة .
و سنتشارك  في الصفوف الأولى في اي اجراء تصعيدي حتى يتم انصاف العمالة الوطنية و الحفاظ على المطالب العادلة لهم و تمنى ان تتفهم ادارة شركة ايكويت هذا الخطر الذي يحوم حولها و التراجع عن قراراتها بشأن فصل بعض العاملين الوطنين لديها .
آملين مطالبة من يقوم بهذه التصرفات بتهدئة الأمور على أعتبار أنه يمثل الدولة و لا يمثل شخصه ، و أن أبناء الوطن هم أغلى الثروات التي تمتلكها الدولة و أن العناية بهم واجب على كل مسئول .

من ناحية اخرى حذر عبدالعزيز محمد الشرثان العجمي- رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المسئولين بشركة إيكويت للبتروكيماويات من سياسة التخبط التي تمارسها بحق العمالة الوطنية من تهميش لحقوقهم ومضايقات لهم بين الحين والآخر وتفشي المحسوبية والانتقاء في تقييم الأداء وهذا الأمر مخالفا للقوانين والأعراف العمالية مما نعتبره من هذه التصرفات الدخيلة على محيطنا النفطي تشويها لسمعة القطاع وإحباطا لخطط التنمية التي تشجع على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتشجيعهم على الانخراط للعمل بمختلف شركاتها.

وقال الشرثان بأن عملية التمادي من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ومن الرئيس التنفيذي وصلت إلى عملية جائرة في  تسريح وتفنيش للعاملين والتي لن نسكت عنها وأننا الحصن المنيع لحقوق العمال ويجب على أصحاب القرار متابعة هذا الأمر والوقوف عند مواطن الخلل واجتثاثه وإلا فإن لاتحادنا طرقه الخاصة في تحقيق مطالب العمال وإعادتهم لمواقع عملهم .

وبين الشرثان بأن ما بذلت من جهود سابقة من الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتسهيل إجراءات انخراطهم في مختلف الشركات الأهلية كان بادرة جيدة لمعالجة أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب الوطني .

كما أن عملية التسريح العشوائية التي تمت على العاملين  في القطاع الخاص إنما تعتبر كارثة ونكسة بحق الحكومة بل انها مهزلة اضرت بالعمالة الوطنية ، ويعتبر هذا العمل الجائر هدم لجميع ما سعت إليه الحكومة لدعم القطاع الخاص وتأهيله لتحقيق التوازن الاقتصادي الوطني ويجب على الجهات المسئولة في القطاع النفطي معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم وتكون في مواجهة صعبة مع اتحادنا الداعم الرئيسي لعمال القطاع النفطي في جميع مرافقه. 

وطالب الشرثان مؤسسة البترول الكويتية والمسئولين بشركة إيكويت للبتروكيماويات ضرورة معالجة هذا القصور الإداري ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بحقوق عمال القطاع النفطي حتى لا نخرج عن لغة الحوار والتفاهم  مؤكدين أننا نقف جنبا إلى جنب مع حقوق عمالنا ومع زملائنا النقابيين في نقابة إيكويت للبتروكيماويات وسوف يكون لنا اجتماع طاريء لبحث هذه الأزمة وتصعيدها لأبعد مدى حتى يعرف من يقف وراء هذه المهزلة بأن للعمالة الوطنية والقطاع النفطي رجال لن تثنيهم رهبة المسئولين وطغيان المتجبرين .