حول وقف التعيينات والندب والتنقلات

استغرب النائب علي الدقباسي القرار الذي اتخذته الحكومة وصدر بشأنه تعميم من ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف التعيين والندب من 31 مارس الماضي وحتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا أن مثل هذا القرار ليس له مسوغ واقعي ويرتب أضرارا بالغة على من ينتظرون التعيينات لا سيما في ظل ما يعانيه المجتمع من ضعف في فرص التوظيف وإشكاليات يواجهها الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبين الدقباسي في تصريح صحافي أن مثل هذه القرارات قد يكون لها ما يبررها في حالات حل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية تحسبا من شراء الولاءات الانتخابية عبر التعيينات والندب ، أما في حالنا هذا وفي ظل التاخير المتعمد في تشكيل الحكومة فإن ذلك الأمر يؤثر سلبا على طوابير الانتظار المتمددة في التعيينات .

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لا سيما أنه مرتبط بشكل مباشر بارزاق الناس منوها أن هذا لا يمنع من محاسبة أي مسؤول يتخذ قرارات بالندب أو التعيين بما يخالف القانون أو بغرض التنفيع ، لكن لا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم بسبب تلك المخاوف التي يمكن أن تتصدى لها الحكومة لو أرادت.

واعتبر الدقباسي أن هذا القرار غير المدروس يتسق مع التجاهل الحكومي لقضية البطالة وضبابية رؤيتها بشأن حل هذه المشكلة وعدم الاستجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن متسائلا ما المبررات الحكومية التي دعتها إلى وقف التعيينات المستحقة في ظل الواقع الذي تعايشه العمالة الكويتية؟.

من جهة أخرى ، دعا الدقباسي الحكومة مجددا إلى الالتفات للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في ضوء ما يتعرضون له في بعض الجهات من فصل متعسف مشيرا إلى أن العمالة الوطنية في شركة ' إيكوت' للبترو كيماويات تعرضت لفصل متعسف من دون إبداء أي أسباب.

وطالب الدقباسي بتعويض هذه العمالة التي تم تسريحها وتوفير وظائف بديلة لهم خلال شهرين وفق القانون مشددا على ضرورة أن تمارس الحكومة دورها في تأمين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم تركها  في مواجهة مصير مجهول ، وأن الأمر سيكون محل متابعة نيابية من  قبلنا.

وزاد بأن  وقوف الحكومة موقف المتفرج أمام حالات تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأمين تلك العمالة ضد تعسف أصحاب الأعمال الذين يستفيدون من الدولة من دون رغبة في أن يعطون  شيئا للبلد ، هو ما يشجع على استمرار حالات التسريح غير المبررة للكويتيين في القطاع الخاص.

وأكد الدقباسي أهمية أن تكون هناك سياسات حكومية واضحة في هذا الشأن وأن يتم إلزام القطاع الخاص بواجباته في تلك القضية الوطنية لافتا إلى أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الإحباط في شأن التعاطي الحكومي مع قضية البطالة ، ويجب أن تكون هناك تحركات جادة في هذا الخصوص.

وبين أن المجلس لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية اللازمة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى الحكومة أن تقوم بدورها التنفيذي وتبادر فيما هو مستحق من تشرعيات مشيرا إلى أن سياسة التباطؤ والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية في القضايا وثيقة الصلة بالمواطن هي ما يدفع إلى التأزيم المستمر التي تشكو هي منه وتعلق على شماعته كل الأمور المتأخرة في أدراج الحكومة.

في شأن مختلف ، طالب الدقباسي الحكومة بأن تشمل المادة المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية المعاقين ، العاملين في القطاع الخاص.

وبين أن قانون المعاقين ينص على أن يتسحق المكلف قانونا برعاية المعاق بإعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل مائة بالمائة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معنية مؤكدا أهمية أن تشمل هذه المادة المكلفين قانونا برعاية المعاقين والذين لا يعملون في جهات حكومية نظرا لتساويهم في الظرف والحاجة فضلا عن أن القانون لم يقر ليفرق بين معاق يعمل في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص.

وأضاف الدقباسي بأن التعامل الحكومي مع قانون المعاقين وعدم تفعيله حتى الآن سيظل تحت مجهر الرقابة النيابية لحين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في حال استمر تعطيل القانون مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه تلك الشريحة والا تكون حجر عثرة أمام استحقاقاتهم التي أقرت وفق القانون.