مكافأة نهاية خدمة

قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة بإلزام الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الدفاع بصفتهما بدفع مبلغ 22554 دينار للمدعي مكافأة استحقاق نهاية الخدمة.
وفي تفاصيل الدعوى التي أوضحها دفاع المدعي المحامي/ خالد صالح السلطان أن موكله أحد منتسبي وزارة الدفاع وأن خدمته تجاوزت العشرين عاما بقليل وبالتالي فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة سنة ونصف وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء التي قررت في وقت سابق أحقية العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 لغاية 31/12/2009 وممن أمضوا في الخدمة أكثر من خمسة وعشرون عاما مكافأة نهاية الخدمة راتب سنتين وممن أمضوا عشرون عاما فأكثر راتب سنة ونصف لا كما احتسبتها وزارة الدفاع والتي اقتصرت على ثلاثة شهور فقط بالنسبة للمدعي وأن الوزارة خالفت ذلك القرار ورفضت صرفها للعسكريين أقل من رتبة ضابط وصرفت لهم راتب ستة أشهر لمن أمضى 25 سنة وراتب ثلاثة أشهر لمن أمضى 20 سنة في الخدمة الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع الدعوى بأحقيته بشموله بقرار مجلس الوزراء وأن المحكمة الكلية أحالت الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل لاحتساب مكافأة استحقاق نهاية الخدمة والتي خلصت في تقريرها إلى استحقاق المدعي راتب سن ونصف إذا كان من ضمن المشمولين بالقرار الوزاري رقم 495/2008 وعلى ضوء ذلك فإنه يستحق مبلغ 1253×18=22554 دينار الأمر الذي حكمت به المحكمة الكلية وألزمت المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعي المبلغ كاملا.