نقابة القصر تحدد أختصاصاتها بعد 8 سنوات

أكد بسام البالول رئيس نقابة شئون القصر أنه عندما أكدت النقابة ومنذ بداية مسيرتها النقابية في 2004 بأن الهيئة تعيش بحالة من الفوضى والتخبط والعبث والمخالفات القانونية والتجاوزات وأن الإصلاح وملاحقة المخالفين والمتجاوزين واجب إتباعه إلى أبعد الحدود وفق الأطر القانونية ، وكان من هذا التتبع الإصلاحي من هذه المخالفات والتخبط والعبث اللامسئول ما كشفته وطالبة به بإلزام مدير عام الهيئة بتنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 11/3/2003 والقاضي بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة وما نصت عليه المادة الثانية منه (( يفوض مدير عام الهيئة في إصدار القرارات التنفيذية والمكملة التي يستوجبها تطبيق الهيكل التنظيمي كما يفوض في تحديد أختصاصات الوحدات الإدارية الواردة به )) .
وأوضح البالول أنه بعد أن تبين أن الهيئة تمارس أعمالها دون وجود قرارات إدارية بها لتحديد الأختصاصات بالشكل القانوني وكان مدير عام الهيئة وبعد أن أمتنع طوال 8 سنوات من إصدار هذه القرارات لغاية في نفس يعقوب جاء أخيرا ليصدر قراره الإداري رقم 191 لسنة 2010 بتاريخ 12/10/2010 بتحديد الأختصاصات للوحدات التنظيمية الواردة بالهيكل المعدل لأعمال الهيئة والذي بلا شك لا زال منقوص وصحيح أحكام القانون.
ولما كان أمتناع مدير عام الهيئة طوال هذه السنوات الماضية من أصداره لهذه القرارات التنفيذية لتحديد أختصاصات الوحدات الإدارية قد أدخل الهيئة بأسلوب لإدارة غير قانوني وتخبط وفوضى ومخالفات للقانون وتجاوزات رمت بظلالها ونتائجها بتوزيع الإتهامات على الموظفين وقياديين بإحالتهم للنيابة العامة و القضاء تحت علة ممارستهم لأعمال دون إختصاصهم أو عدم ممارستهم لأعمال هي من أختصاصهم وفق آراء وأهواء وتوزيعات لا سند لها من القانون عدا بمخيلتهم ، الأمر الذي خلص لهذه الإتهامات والإحالات بنتائجها ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم وحفظ الأخريات لعدة أسباب والتي كان منها لذات المواضيع ما جاء بها نصا (( يلاحظ وجود خلل إداري وضعف في نظم الرقابة الداخلية الأمر الذي يشير إلى عدم وجود ضبط للعمل الإداري والرقابي داخل الهيئة )).
والتي هي دلاله قاطعة أن النقابة وبكل ما ذهبت إليه أنها عندما تبنت الإصلاح بالهيئة تبنته وفق أسس وأطر قانونية تعلمها جيدا وليست لأهواء وآراء لهدم هذه المؤسسة مثلما تدار به الهيئة وفق منظومة المخالفات والتجاوزات والتخبط والعبث والتزوير والغش والذي أودى بالهيئة للهاوية ودمار للأنفس . 
وحيث أنه قد ثبت حق النقابة بما طالبته بإصدار هذه القرارات لتحديد الإختصاصات وأمتنع مدير عام الهيئة عن أصداره طوال 8 سنوات ليصدره بعد طول هذه الفترة ، وحمل البالول  المدير عام الهيئة كامل المسئولية عن سوء الإدارة وعن جميع المخالفات والتجاوزات والتخبط الذي أصاب الهيئة طوال هذه الفترة ، وعليه أن يعلم ومن سايره بهذه المخالفة أن المطالبة بتطبيق القانون وصحيح أحكامه وتنفيذ القرارات ليست للعبث إنما هي لمصلحة الهيئة ورسالتها وأعمالها ومعرفة حقوق وواجبات الموظفين الوظيفية وأعمالهم وحدودهم وفق ما رسمه القانون واللوائح والقرارات التنظيمية الواجب التعامل بها لا وفق الأهواء والأوامر والتعليمات الغير قانونية ، وبهذا العبث فالنقابة تتوجه بسؤالها لكل المسئولين الذين خالفوا النقابة والموظفين عند مطالبتهم بإصدار هذا القرار التنظيمي للأختصاصات للهيئة وهم بذلك قد أتخذوا ما تخذوه من إجراءات تخالف القوانين والقرارات على سند الأوامر العمياء من الإدارة العليا ما رأيكم بالقرار رقم 191 لسنة 2010 الصادر في 12/10/2010 من مدير عام الهيئة اليوم بعد أن أصدر القرار التي طالبنا به منذ 2004 من كان على صواب لمصلحة الهيئة النقابة أم مديرها العام .
لذا فأننا نؤكد أن تطبيق القانون هو الأساس وأن أتباع الإدارة بأسلوب ومقوله أنها أوامر الإدارة العليا دون مسوغ قانوني فهذا أسلوب للإدارة تعتريه الصحة .
ومن ثم على مدير الهيئة أن يستكمل إصدار قرارات الإدارية كاملة لأختصاصات الإدارات والأقسام والمناصب الإشرافية.