الطشه: استجواب المحمد لا يخدم مصلحة البلد

أكد المحامي عبدالله الطشه علي ضرورة العمل على تهدئة واستقرار الأمور في المرحلة المقبلة وتدعيم التعاون بين أعضاء السلطتين لتنفيذ خطة التنمية وتطوير مرافق الدوله من خدمات صحيه وتعليميه ، التى أصبحت متهالكه بسبب الصراع بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ، وبدأ المواطنين أصحاب الدخول المحدوده يدفعون ثمن هذا الصراع ، ويجب تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي تنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد، وحتى تعود الكويت إلى مكانتها كدرة للخليج.

وشدد الطشه في تصريح صحفي على أن الاستجوابات المزمع تقديمها في الفترة المقبلة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومجموعة من الوزراء المتوقع عودتهم غلى التشكيلة الجديدة لا تخدم مصلحة البلاد بل تخدم أهدافا شخصية لبعض النواب، مطالبا النواب بإعطاء الفرصة أمام الحكومة السابعة لتقديم ما لديها ومن ثم يحكموا عليها.

وأشار إلى أن تهديد النواب باستجواب سمو رئيس الوزراء فور أدائه القسم يعد رفضا مقنعا لاختيارات سمو الأمير، وقفزا على حق سموه الدستوري، مؤكدا أنه على النواب السمع والطاعة لسمو الأمير ووقف مسلسل التأزيم الذي لا تنتهي حلقاته والالتفات إلى إقرار القوانين والاقتراحات التي تخدم مصلحة المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء النواب من أجل تحقيقها.

وأوضح أن الاستجواب حق كفله الدستور للنواب، مشيرا إلى أن سوء استغلال الأداة الدستورية وكثرة استخدامها في قضايا حيوية وأخرى هامشية أفقدها مصداقيتها وقلل من حجم تأثيرها، مدللا على ذلك بتقديم

النواب لأكثر من 4 استجوابات في نفس الفترة لوزراء مختلفين واستجوابين لسمو رئيس الوزراء وحده ضُمنت في بعض الأحيان بمحاور خارجة عن تخصص الرئيس والوزراء هذا يأكد بأن النواب لايمثلو أرادة الناخبين ، بل لهم أجنداتهم الخاصه .

وأكد أن سمو رئيس الوزراء مطالب في المقابل باختيار وزراء حكومته الجديدة رجال دوله بناء على الكفاءة بعيدا عن المحاصصه والترضيات السياسية والأسرية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى حكومة تكنوقراط لقيادة المرحلة المقبلة تكون قادرة على تلبية طموحات المواطنين ومواجهة الاستجوابات.

وأضاف أن الأغلبية النيابية وأن كنا غير راضين على أدائها ،ولكن تؤيد سمو الشيخ ناصر المحمد في الفترة الحالية وتقف ضد الاستجوابات، مشيرا إلى أن التشكيلة الجديدة تبقى الترمومتر الذي يقيس قناعات واختيارات النواب وفق ما سيرونه من وزراء قادرين على تلبية المطالب الشعبية أو يكونوا نسخة مكررة من الحكومة السابقة التي أثبت معظم الوزراء فيها أنهم غير جديرين بالمنصب بل وكانوا عبئا على الرئيس.

وأعرب الطشه في نهاية تصريحه عن أمله في أن ينظر أعضاء السلطتين إلى مصلحة الوطن أولا قبل النظر إلى مصلحتهم الشخصية، وعدم اللعب بأعصاب المواطنين ودغدة مشاعرهم، مؤكدا أن الشعب أصبح يمتلك الوعى الكافى و يترقب في الفترة القادمة إقرار مجموعة من القوانين التي تخدم مصلحته ويأمل في رؤية مجلس أمة متعاون مع حكومه مرنه لتحقيق طموحاته ورغباته المشروعة.