(تحديث 1)نفط الكويت تستنكر فصل الكويتيين بشركة إيكويت

ومن جانبه استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب فصل الموظفين  من قبل ادارة شركة ايكويت  حيث أن الشركة استندت ونجحت بفضل  من الله ثم سواعد العمالة الوطنية والآن تكافئهم الشركة بالفصل متحججة بعدم تطبيق الموظفين لخطة التطوير الوظيفي الموضوعة من قبل الشركة خصوصا أن احد المفصولين كان لنقابي سابق في الشركة ؟؟!!!

وأضاف الحجب نحن  بدورنا نقف مع اخواننا في نقابة شركة ايكويت وجميع العاملين بالشركة ، حيث يعد هذا التصرف خارجا عن المألوف وانتهاكا للعمالة الوطنية وبشكل خاص من النقابي السابق  في ظل عدم وجود تشريع يحمي اي نقابي حالي او سابق من هكذا تصرفات  ولابد من وضع حد لأي منظمة خاصة في التعسف الواضح ضد العمالة الوطنية ، وهل هذا حال العمالة الوطنية بعد خصخصة القطاعات التي أقرت في وقت سابق ؟!
واختتم تصريحه مطالبا الحكومة في وضع حد لهذه التصرفات ضد العمالة الوطنية التي هي عصب الاقتصاد الوطني .

ندد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أحمد سلطان الحمادي عن الإجراءات التعسفية التي قامت بها شركة إيكويت ضد عدد من الزملاء العاملين في الشركة منهم احد النقابيين السابقين حيث تم فصله من العمل حسب لوائح الشركة – حسب ادعاء الشركة- في حين ان ما تم هو بخلاف المنصوص عليه في قانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010 .

وقال الحمادي أن فصل الزملاء من الشركة بعذر أن تقييمهم السنوي 'دون المستوى المطلوب' هو أمر غير مقبول ومخالف للقانون ، إذ كان من الأجدى بالمسئولين في الشركة تنبيه الموظف إلى مواطن ضعفه والعمل على تقويته وتدريبه ورفع جانب القصور به بدلاً من فصله.

وشدد الحمادي أن الزميل المفصول تفاجأ بقرار الفصل والذي يعتبر من الإجراءات الجديدة التي لم نعهد بإدارة إيكويت القيام بها خصوصاً ضد العاملين الكويتيين ، في حين أن هناك حالات أخرى حصلت على نفس التقييم لم يتم فصلهم وهم من الأجانب ، في تباين غريب.

وأعتبر الحمادي المادة (37) من قانون العمل الأهلي واضحه ، فلا يجوز فصل العامل إلا بعد ابلاغه كتابة وسماع دفاعه وهو ما لم يحصل مع الزميل ، ولا يخفى على الجميع أن المادة (35) نصت على التدرج في العقوبة معتبراً ما يحصل هو إجراء متشدد ومتعسف ضد الزملاء المذكورين حيث نصت اللائحة على وضع خطه تدريبية للعامل الضعيف وليس فصله فورا ، وقد نصت المادة (36) على اعتماد اللائحة الجزائية بعد صدور القانون الجديد من قبل وزارة الشئون وهو أمر لم يتم أساساً اذا لا تزال اللائحة هي نفسها القديمة حسب المعلوم ، فلو كانت اللائحة معتمده لما خالفت شركة إيكويت نصوص قانونية واضحه نصت عليها مواد قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 .

واستطرد الحمادي أن هذا التعسف من قبل المدير الأمريكي لا يجب أن يمر مرور الكرام مطالباً إدارة الشركة بالإضافة إلى شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بحماية العاملين الكويتيين بدلاً من الوقوف موقف المتفرج خصوصاً أن بعضهم تم فصلة لأسباب خلافات شخصية سابقة كونه من النقابيين السابقين مبين ان الزميل المفصول حاليا كان مستهدف نظرا لوجود خلافات شخصيه بسبب عمله النقابي السابق.

وأختتم الحمادي تصريحه بأسفه الشديد من هذا الظلم الواقع على العاملين الكويتيين في شركة إيكويت مبيناً أن حالات الفصل في ازدياد مطالباً المسئولين بوقف مسلسل طرد الكويتيين والالتزام بالقانون بدلا من الصمت المطبق اتجاه ظلم ابناء البلد.