متضمنا أسماء الشركات والتجار

أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إنجاز تقريرها بشأن التحقيق في قضية الأغذية الفاسدة ، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيله على الأمانة العامة من 52 صفحة ، متضمناً أسماء الشركات والتجار والتوصيات الخاصة باللجنة.

وقال عاشور أن الأصل في الدستور هو التوسع في توزير النواب بأن تكون هناك حكومة بأغلبية برلمانية ، ولكن التجربة العملية في الكويت وعلى سبيل المثال حكومة ما بعد التحرير في 92 كان هناك 7 نواب فبعد هذه التجربة فشلت هذه التجربة لأسباب كثيرة منها استخدام الوزير صلاحياته كوزير في بعض الترضيات السياسية خصوصاً لأبناء دائرته الانتخابية.

وأضاف أن هذه التجربة أثبتت عدم نجاحها مفضلاً أن يكون هناك محلل واحد وذلك لمصلحة المجلس والحكومة.

وعلى صعيد اللجان البرلمانية قال عاشور أن اللجان كلها لجان عاملة وهناك كم كبير من القوانين والتقارير المنتهية منها وهي على جدول الأعمال ، مشيراً إلى التأخير أو عدم الإنجاز سببه هو عدم وجود حكومة ويفترض أن مع استقالة الحكومة أن تستمر اللجان لأنه من العاجل من الأمور هو تصريف أمور الشعب.

وأضاف أن بعض التقارير والقوانين تحتاج إلى آراء الحكومة ويفترض عليها الحضور لأخذ رأيها.

وزاد عاشور أن تقرير موضوع التحقيق في اللحوم والأغذية الفاسدة والمناقشة شبه النهائية ستكون غداً ، مؤكداً أن التقرير يتضمن أسماء الشركات والتجار الذين تعاملوا مع هذه القضية والشركات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة والشركات التي سحبت تراخيصها وكذلك التوصيات الخاصة باللجنة ، مستدركاً أن التقرير يحتاج فقط المراجعة النهائية للصياغة وستنتهي منه الخميس أو الأحد القادمين ليدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

وأضاف عاشور أن اللجنة سوف تنتهي خلال الأسبوعين القادمين من التحقيق في موضوع العلاج بالخارج ، مشيراً إلى أن كل ردود وزارة الداخلية والدفاع تم الانتهاء منها ويتبقى ردود وزارة الصحة من فخلال الأسبوع القادم ستنتهي منها اللجنة.