البراءة لرئيس قسم بالشئون من أستخدام رقمة السري

اصدرت اليوم محكمة الجنايات الدائرة الثالثة حكماً ببراءة موظف بالشئون من تهمة التزوير والرشوة

وفي التفصيل افاد المحامي نجيب الوقيان محامي المتهم ان موكلي هو احد ضحايا قصور النظام المعمول به في ادارة العمل والشئون والهجرة والمعروف بالرقم السري وكذلك للاهمال والتسيب في تلك الادارة حيث قدم للاتهام بصفته موظفا عاما [ رئيس قسم بإدارة عمل] أرتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات أذون العمل الخاصة بعمال شركة المتهمة الثانية والصادرة عن إدارة عمل أحدي المحافظات وكان ذلك بتغيير الحقيقة فيها بان أمدته المتهمة الثانية ببيانات هؤلاء العمال فقام بتضمين قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابع لجهة عمله – على خلاف الحقيقة – ما يفيد إلغاء تلك الأذون حال كونه المختص بذلك وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل فيما زورت من أجلة على النحو المبين بالتحقيقات وبصفته موظفا عاماً في الجهة سالفة البيان قبل من المتهمة الثانية المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .

 وفي جلسات المرافعة استمعت المحكمة للشهود الاثبات مرة أخري بناء علي طلب المحامي نجيب الوقيان والتي اتضح من الاسئلة التي وجهت اليهم مدي الاهمال وشيوع استخدام الرقم السري من غير صاحبه في هذه الادارة وانه لا يوجد حواجز فيما بين الموظفين تمنع معرفة هذا الرقم وكذلك امكانية استخدام الرقم السري للموظف علي اكثر من جهاز للحاسب الالي في نفس الوقت وركز المحامي نجيب الوقيان في مرافعتها علي توضيح مساؤي هذا النظام ومدي الاضرار التي تسبب فيها من انه جعل جميع الموظفين مشكوكاً فيهم وفي ذممهم وساق الكثير منهم زمراً وظلماً للاتهام ، واوضح المحامي نجيب الوقيان في مرافعته ان هذا النظام السيئ ادي الي أن إدارات كثيرة عانت من تلك الآفة – آفة سرقة الرقم السري – ومن وأشهرها إدارة المرور ومؤخراً إدارة تنفيذ الأحكام والتى بدأت بعض هذه الإدارات فى تعديل برنامج الرقم السري ليكون بكارت ممغنط تحسباً منهم لمساوئ النظام سيء السمعة واللذي ناشد المحامي نجيب الوقيان  أن ينتهي استخدامه قريباً حتى ينتهي هذا السيل من الاتهامات ليموت من مات على بينة ويحيى من يحيى على بينة.