حول التعدي على المال العام

السيد المستشار / النائب العام                     المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم النائب / محمد هايف المطيري – والمقيم  

ضــــــد

1) ناصر منصور الصفار – الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الإعلام.

وأتشرف بعرض الآتي:

من حيث أنه من بين الواجبات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة مراقبة أداء السلطة التنفيذية فقد قمت بتوجيه سؤال للسيد / وزير الإعلام بتاريخ 27/6/2010 حول المناقصة (و أ/س هـ/14/2008 – 2009) وما حدث من تعدي على المال العام وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إعداد الطلب والموافقة عليه والإشراف الفني.
إلا أن المشكو في حقه زعم في الإجابة على السؤال رقم (5) الموجه منا بأن هناك تنسيق دائم بين قطاعي الإذاعي والتليفزيون رغم عدم وجود تنسيق فعلي بدلالة أنه عندما أعلنت الوزارة عن المناقصة رقم (72/2010 – 2011) مشروع تحديث مراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني بمجمع الإعلام كان أقل الأسعار من الشركة العربية وأن هدف المشروع وغايته هو تسجيل بث قنوات الوزارة أي ما تضمن تكراراً للمناقصة محل السؤال المقدم للسيد / وزير الإعلام.
بالإضافة إلى أن أسماء القنوات التي يتم تسجيلها موضوع السؤال رقم 6 المقدم منا للسيد / وزير الإعلام تضمن رد المشكو في حقه بأنه لم يتم استلام المشروع والبدء بتسجيل بث القنوات حتى الآن رغم أن المذكرة الصادرة من مدير إدارة هندسة الترددات المؤرخة 5/1/2010 تضمنت الإنتهاء من المشروع بتاريخ 30/12/2009 وعلى الرغم من أن السؤال كان لاحقاً على الكتاب بما يزيد على ثلاثة أشهر ، الأمر الذي يكذب ما قرر به وكيل قطاع الهندسة على خلاف الحقيقة بأنه لم يتم الإنتهاء من المشروع .
فضلاً عن أن الثابت من مذكرة الوكيل المساعد للشئون الهندسية بتاريخ 4/2/2010 بشأن تأييد صرف الفاتورة رقم (29309) للشركة العربية عن دفعة 40% من العقد والخاصة بالأجهزة والمعدات بعد تمام التركيب والمؤرخة 10/12/2009 وهي تجاوز فترة 6 أشهر قبل الإجابة على السؤال الموجه منا إلى السيد / وزير الإعلام بما يؤكد بيقين أن المشروع قد تم تسليمه.
ومن حيث أن ما قرر به الوكيل المساعد للشئون الهندسية على خلاف الحقيقة والواقع من أنه لم يتم استلام المشروع حتى الإجابة على السؤال المقدم بشأنه وبالتالي عدم قدرته على تقديم كشف بأسماء القنوات التي يتم تسجيلها بالإتفاق مع المشكو في حقه وذلك بتقديمه بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية وقاموا بتحرير الرد على السؤال الموجه بشأن المشروع والمرفوع إلى السيد / وزير الإعلام وضمنه بإجابات وبيانات ومعلومات كاذبة وأفرغت تلك البيانات والمعلومات الكاذبة في الرد على السؤال الموجه منا ويؤدي بدوره إلى أن هناك شبهة في الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير.

لذلك

نلتمس من سيادتكم التكرم بتحقيق الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم ومن تكشف عنهم التحقيقات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم النائب / محمد هايف المطيري