تمنى اتخاذ قرار فصل التعليم بالتطبيقي

أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي عن امنياته أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط تقوم على اختيار الكفاءات التي تستطيع النهوض بالدولة وتنفيذ المشاريع المعطلة، وان تكون بعيدة عن سياسة الترضيات والمحاصصة، متمنيا التوفيق لسمو رئيس مجلس الوزراء في اختيار وزيرا للتربية يكون أكثر حيادية واحتراما لخصوصية كل مؤسسة تعليمية على حدة وان تكون الهيئة موضع اهتمام بصفتها اكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، وان تكون هناك عدالة في التعامل بين امتيازات أعضاء هيئة التدريس سواء في الجامعة أو التطبيقي بما في ذلك الاختيار لمناصب الدولة.

وتمنى د. العجمي أن تكون لدى وزير التربية القدرة على اتخاذ قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وأن يجعل تلك القضية ضمن أولياته، لان مشروع فصل القطاعين خيارا لا بديل عنه خاصة وأن إدارة الهيئة نفسها هي من دعمت عملية الفصل ووافق عليه مجلس الإدارة، وجاءت نتائج المكتب الاستشاري الكندي بضرورة فصل القطاعين كسبيل للنهوض بهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقليص المشاكل الإدارية والأكاديمية والمالية التي يتسبب بها تداخل كلا القطاعين.

واستغرب د. العجمي من التصريح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر يوم الاثنين 25 ابريل الجاري على لسان النائب د.حسن جوهر برفض اللجنة التعليمية لتوجه فصل القطاعين، وقال أن الرابطة لم تكن تتوقع من اللجنة التعليمية التخلي عن هذا المشروع الطموح الذي يرتقي بالعملية التعليمية ليس في الهيئة فحسب وإنما في الكويت بشكل عام، خاصة وأن هذا المشروع سيكون نواة لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية التي ستضم الكليات التطبيقية الموجودة حاليا وما يطرأ عليها من كليات جديدة يحتاجها سوق العمل الكويتي وتوفر عناء السفر والغربة على أبناء الكويت الدارسين بالخارج، وما أثار استغرابنا أن 4 أعضاء من اللجنة التعليمية وهم د.حسن جوهر، د.جمعان الحربش، د.محمد الحويلة، د.علي العمير كانوا قد وقعوا على وثيقة دعم إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية ضمن 40 نائبا ممن وقعوا على تلك الوثيقة وأعربوا عن كامل دعمهم لهذا التوجه، وكنا نأمل منهم الاستمرار في دعم فصل القطاعين وصولا لإنشاء جامعة تطبيقية ترتقي بمستوى مخرجات الهيئة وتخدم أبناء الكويت، ولكن يحدونا الأمل أن يكون المحرر الذي نقل الخبر قد أساء الفهم، حيث نُشر الخبر في جريدة واحدة فقط دون أن تتطرق إليه غيرها من الصحف.