(تحديث2) تأجيل دعوى 'الميموني' إلى 24 مايو

أجلت محكمة الجنايات قبل قليل دعوى المتهمين بقتل 'الميموني' لجلسة 24 مايو المقبل، لاستكمال استدعاء والتحقيق مع بقية الشهود.
 
12:44:05 PM

 

استمعت محكمة الجنايات قبل قليل برئاسة المستشار عادل الصقر لشهادة اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان على خلفية قضية مقتل المواطن محمد المطيري على يد رجال مباحث مخفر الأحمدي والمتهم فيها 20شخصا وقدم المحامي علي العلي بصفته محامي المتهم العاشر الذي اخلي سبيله استجوابه إلى اللواء الراشد وكان كالأتي:

س : هل يستطيع أحد أفراد رجال الشرطة عند طلب أحد رؤسائه بالعمل الخروج لتنفيذ مأمورية أن يسأله عن تلك المأمورية وظروفها ، وهل له حق الامتناع وعدم تنفيذ الأمر بالامتثال إلى الخروج لتنفيذ المأمورية ؟ 

 اللواء الراشد: أثناء القسم يلتزم العسكري بتنفيذ أوامره من رؤساءه ولا يستطيع مخالفة ذلك وفي حين خالف ستتم إحالة المخالف إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه

س : ما هو دور المتهم العاشر تحديداً في الواقعة محل الاتهام ؟

اللواء الراشد: المتهم العاشر وضع ضمن الشهود في ادلة المباحث وليس له علاقة بالقضية.

س: ما علاقة صاحب اليوكن الأسود في القضية ؟

اللواء الراشد: لا يوجد في الواقعة صاحب يوكن اسود وليس له علاقة بالقضية وتم التثبيت في جميع المحاضر من قبل  مجلس الأمة والنيابة من صحة وجود صاحب يوكن اسود.

وانتقل المحامين بتوجيه الأسئلة إلى مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان لماذا يوجد اختلاف في تاريخ الضبط بين دفاتر المحاضر؟

الحمدان: لا ادري

 ولكن هناك توقيعك عليه ؟

الحمدان:ليس توقيعي وأنا لا اعلم بتاريخ ضبط محمد الميموني

وهل تعلم بان المواطن الميموني انه كان  محبوس في النظارة؟

الحمدان:  لا اعلم

وهل رأيت الجثة ؟

لا لم أراها

وهل تعلم بتاريخ ضبطه ؟

الحمدان أنا اعلم بيوم ضبط المجني عليه فالتاريخ بنفس ما هو وارد في محاضر النيابة.

المحامي علي العلي - اللواء عبدالله الراشد

استأنفت محكمة الجنائيات صباح اليوم قضية قتل المواطن محمد هليل الميموني بعد احتجازه في مقر إدارة مباحث الأحمدي، وذلك لاستدعاء اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي سابقا، وأحد المسعفين الذين اشرفوا على نقله إلى المستشفى.
ويذكر أن محكمة الجنايات تنظر الدعوى المذكورة وسط إجراءات أمنية مشددة في الدور الرابع وفي القاعة السادسة عشر بقصر العدل.
وأمرت المحكمة بالجلسة السابقة بإخلاء سبيل 8 من المتهمين بالقضية، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل متهم مع منعهم من السفر.

للمزيد أنظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=71448&cid=48