محذراً وزارات المواصلات والصحة والطيران المدني

أكد النائب صالح عاشور على ضرورة التزام الجهات الحكومية بضوابط وشروط وقوانين الخدمة المدنية بشان تولي وترشيح الموظفين فيها للمناصب والمراكز الإشرافية ، مشيراً إلى أنه قد وردته معلومات عن وجود تجاوزات ببعض الوزارات في هذا الصدد مثل وزارات المواصلات والصحة والطيران المدنية .
وقال عاشور في تصريح صحافي أن مشكلة إسناد الوظائف الإشرافية تحكمها ضوابط محددة حددتها قرارات مجلس الخدمة المدنية كالقرار 25 لسنة 2006 بشأن تولي الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية والقرار رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين موضحاً أنه بموجب هذا القرار الأخير فإن الأفضلية للمرشحين تكون عن استيفائهم للشروط الواردة في القرار رقم 25 لسنة 2006 للأعلى مؤهلاً .
ولفت عاشور إلى أن الفترة الحالية تم إيقاف إسناد أي من الوظائف الإشرافية لحين إعادة تشكيل الحكومة ولكن عقب تشكيل الحكومة سنقوم بتوجيه أسئلة برلمانية للوزراء المعنيين وعليهم تحمل مسؤولياتهم على ذلك وتطبيق صحيح القوانين مضيفاً أنه إذا ما تم تجاوز هذه الضوابط فإننا سنتابع هذا الأمر ولن نقبل ببخس حقوق المستحقين من أصحاب المؤهلات العليا وتفضيل من هم دونهم لأي سبب كان .صالح عاشور يحذر وزارات المواصلات والصحة والطيران المدني من عدم الالتزام بترشيح المؤهلات العليا للوظائف الإشرافية
 
أكد النائب صالح عاشور على ضرورة التزام الجهات الحكومية بضوابط وشروط وقوانين الخدمة المدنية بشان تولي وترشيح الموظفين فيها للمناصب والمراكز الإشرافية ، مشيراً إلى أنه قد وردته معلومات عن وجود تجاوزات ببعض الوزارات في هذا الصدد مثل وزارات المواصلات والصحة والطيران المدنية .
وقال عاشور في تصريح صحافي أن مشكلة إسناد الوظائف الإشرافية تحكمها ضوابط محددة حددتها قرارات مجلس الخدمة المدنية كالقرار 25 لسنة 2006 بشأن تولي الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية والقرار رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين موضحاً أنه بموجب هذا القرار الأخير فإن الأفضلية للمرشحين تكون عن استيفائهم للشروط الواردة في القرار رقم 25 لسنة 2006 للأعلى مؤهلاً .
ولفت عاشور إلى أن الفترة الحالية تم إيقاف إسناد أي من الوظائف الإشرافية لحين إعادة تشكيل الحكومة ولكن عقب تشكيل الحكومة سنقوم بتوجيه أسئلة برلمانية للوزراء المعنيين وعليهم تحمل مسؤولياتهم على ذلك وتطبيق صحيح القوانين مضيفاً أنه إذا ما تم تجاوز هذه الضوابط فإننا سنتابع هذا الأمر ولن نقبل ببخس حقوق المستحقين من أصحاب المؤهلات العليا وتفضيل من هم دونهم لأي سبب كان .