رافضا استجواب رئيس الوزراء

أكد النائب صالح الملا رفضه مرسوم رد زيادة الخميس ديناراً ، وتأييده قرار اللجنة المالية التي أصرت على ما وافق عليه مجلس الأمة أخيراً من إقرار زيادة خمسين ديناراً لكل الموظفين.
وأضاف في تصريح صحافي أنا سأصوت مع زيادة الخمسين ديناراً إذا كانت مبررات الحكومة في رفضها هي نفسها التي ساقتها لدى مناقشة القانون، أما إذا قدمت الحكومة مبررات جديدة فنحن سندرسها لكن من حيث المبدأ أدعم زيادة الخمسين.
وذكر الملا أن المشكلة التي تواجه الميزانية هي تلك الناتجة عن الموافقة العشوائية على الكوادر والتي شكلت عبئاً على الموازنة ، مؤكداً أن الكوادر يجب أن تذهب إلى التخصصات النادرة والمهن الخطيرة.
وقال على الحكومة فلترة الكوادر ، وبإمكانها صرف النظر عن بعض الكوادر غير المستحقة، والذهاب إلى زيادة الخمسين ، أما صرف مئات الملايين بشكل غير مدروس على الكوادر فهذا أمر مرفوض.
وسئل الملا عن تأخر التشكيلة الحكومية ومدى مخالفة هذا التأخير للدستور فأجاب 'لا يمكن الجزم بأن التأخير مخالفة دستورية ، فقد يكون التأخير مخالف لروح الدستور لا نصوصه ' مشيراً إلى أن مهلة الأسبوعين الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف تكون مع بداية الفصل التشريعي.
ورفض الملا أي توجه لاستجواب رئيس الحكومة على تأخير التشكيلة وقال ' نحن لا نؤيد التأخير ، لكن في الوقت ذاته لا نرى وجاهة في استخدام المساءلة بسبب تأخير التشكيلة ، ثم من هو الوزير المستجوب ' لافتاً إلى أن هناك سوابق تأخرت فيه التشكيلة الحكومية ، ولم نسمع عن استجوابات بسبب هذا التأخير.
ولم يستبعد الملا أن تأتي الحكومة الجديدة كما الحكومة المستقيلة ، ولكن بثوب جديد ، وقال مع ذلك ننتظر ونترقب وبعد ذلك نحكم عليها.