لمتزوجة بواقع 300 دينار شهريا

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثالثة بتاريخ 26/4/2011 حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزام وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) بأن تؤدي للمنعية بدل سكن من فئة متزوج بواقع 300 د.ك شهريا اعتبارا من تاريخ 1/10/2008 ويجعلها مستمرة بعد ذلك التاريخ.
وتخلص الوقائع في أن المستأنف ضدها (المدعية) كانت قد أقامت الدعوى رقم 1452/2009 إداري بواسطة محاميها ناهس العنزي، لما للحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على سند من القول بأنها تعمل لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوظيفة (رئيس تحقيق (ب) وقد قامت الإدارة بصرف بدل لإقرانها أعمالا للقرار رقم 5 لسنة 2002 بشأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والذي قرر منح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات سكنا حكوميا أو بدل بشأن إسكان القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف بدل سكن بفئة متزوجة رغم توافر شروط منحها مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
ومن ثم أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها بدل السكن من فئة متزوج بواقع (300 د.ك) شهريا اعتبارا من تاريخ 1/10/2008 ويجعلها مستمرة بعد ذلك التاريخ مع إلزام المدعي عليه صفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وتأييد هذه الحكم استئنافا.