الغاء امر اداء ضد مواطن تعرض للنصب والاحيتال

قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية الكلية برئاسة مجدي أبو المكارم بالغاء أمر اداء ضد مواطن بمبلغ 40 الف دينارواعتبار كان لم يكن.
 
وتتلخص واقعة الدعوى التي أقامها المحامي منيف جبر الظفيري واختصم بها كل من احد المواطنين ومديرإدارة التنفيذ في وزارة العدل ان موكله تظلم من أمر أداء تقدم به المدعي عليه الاول بان يؤدي له مبلغ 40 الف دينار عبر أربع كمبيالات بعد ان اوهم الشاكي مستغلا علاقته به وبزوجته
بإن هناك اراضي بالمملكة العربية السعودية سوف يقوم بشرائها وقام بالحصول على مبلغ 10 الاف دينار لذلك ثم اوهمهم بأنه اشترى الارض وسوف يعيد بيعها ويريد ضمان حقه بعد البيع وطلب من المدعي تحرير خمس كمبيالات على بياض منهم الاربع محل النزاع فحرر له المدعي الكمبيالات الا انه اكتشف بعد كذبه ورفض اعادة العشرة الالاف دينار والكمبيالات الخمسة مما دعاه لتحرير جنحة وقام المتظلم ضده الاول باستصدار امر اداء المتظلم ضده مماحدا به الاقامة هذا التظلم
وزاد الظفيري سافر موكلي إلى السعودية وهناك تبين له كذب مايدعيه المتظلم ضده عندها طالبه المتظلم بإن يسترجع مبلغ العشرة الالاف دينار التي حصل عليها دون وجه حق وكذلك الخمسة كمبيالات الموقعة على بياض الانه اخذ يماطل ودفع الظفيري ببطلان امر الاداء المتظلم منه لعدم اعلانه للمتظلم الاعلان القانوني واحتياطيا بوقف تنفيذ امر الاداء المتظلم منه ب 40 الف دينار لحين الفصل بالجنحة ' نصب واحتيال ' كونها ستظهر عدم احقية المتظلم ضده الاول فيما صدر عنه امر الاداء وخاصة فيما يتعلق بالكمبيالات موضوع الجنحة وامر الاداء على ان يصدر ذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني مدير إدارة التنفيذ
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها '
ان الاوراق قد خلت من اعلان المتظلم بامر الاداء على هذا العنوان ممايكون يكون الاعلان جاء على عنوان منقوص لم يذكر فيه سوى اسم المنطقة الامر الذي يكون معه الاعلان جاء باطلا غير منتج وان المتظلم لم يعلن بامر الاداء المتظلم منه ومضت فترة ستة اشهر من تاريخ صدور أمر امر الاداء دون ان يتم اعلان المتظلم بأمر الاداء , الامر الذي تقضي معه المحكمة بإعتبار امر الاداء كان لم يكن لعدم اعلانه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 169 مرافعات وقضت المحكمة ختاما بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء أمر الاداء واعتباره كان لم يكن .