رابطة التطبيقي تطالب بكادر جديد يدعم رواتب الهيئة

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مساء أمس الثلاثاء وبحضور عدد من وسائل الإعلام أعلنت خلاله عن تقديم مقترح لإدارة الهيئة للمطالبة بتعديل كادر المرتبات الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية بالهيئة.
بداية قال رئيس الرابطة د. معدي العجمي أن هناك ضرورة ملحة لإقرار كادر جديد لأعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي نظرا للمتغيرات التي طرأت على كل شيء خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الكوادر تم إقرارها لعدة جهات بالدولة وتم تجاهل مزايا الهيئة التدريسية بالتطبيقي على الرغم من الجهود والخدمات التي يقدمونها، 'نعتقد إنه تقديراً للمكانة العلمية والأدبية التي تتمتع بها الهيئة التدريسية في أي مجتمع فلابد أن يكون هناك بعض المزايا التي تشجعهم على الاستمرار في أداء رسالتهم على الوجه المنشود' ولفت إلى أن وظيفة عضو هيئة التدريس بالتطبيقي قل الإقبال عليها وأصبحت مهنة طاردة للكفاءات الأكاديمية نظرا لعدم وجود العائد المغري الذي يجذب تلك الكفاءات قياسا بما تقدمه المؤسسات الأكاديمية المناظرة سواء داخل الكويت أو خارجها، وهذا الأمر أدى لتسرب الكثير من تلك الكفاءات وتوجهت للعمل بالخارج.
وأشار د. العجمي إلى أن الرابطة عكفت على إعداد دراسة اشتملت على عدة مقترحات من شأنها أن تكون عامل جذب للكفاءات الأكاديمية، ومن تلك المقترحات نظام التأمين الصحي وهي ميزة يتمتع بها عدد من منتسبي بعض الجهات الحكومية مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والعديد من الجامعات الخليجية مثل جامعة الإمارات وغيرها، وهذه الميزة لن تكلف الدولة الكثير، حيث إن متوسط قسط التأمين لا يتجاوز 600 ديناراً سنوياً لعضو هيئة التدريس وأسرته، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية للمشروع لن تكون مكلفة على الدولة، وميزة تعليم الأبناء التي حُرم منها أعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي، ونأمل أن يتم تطبيقها أسوة بما هو معمول به على بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأن تتكفل الهيئة بتحمل مصروفات تعليم 3 أبناء لكل عضو هيئة تدريس، ونعتقد أن ذلك لن يكلف الميزانية كثيرا، وكذلك تذاكر السفر السنوية، نرى ضرورة إقرارها لأعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي أسوة بما هو معمول به في معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث يوفر تلك الميزة لباحثيه لتشجيعهم على البحث العلمي، ونعتقد أن هذه الميزة مهمة جداً لكل من يمارس مهنة البحث العلمي والتدريس كونها من المهام الشاقة التي تتطلب راحة سنوية من أجل تعزيز الإنتاجية العلمية لهم، كما أن إقرار هذه الميزة سيساهم في تشجيع الأساتذة للالتحاق في مراكز البحث العلمي والمكتبات وتبادل المعرفة في الدول الأخرى لا سيما أن الحاجة أحياناً تطول للمكوث أشهر عدة، وإن وجود أسر الأساتذة معهم سيشجعهم على السفر لمراكز الأبحاث المختلفة، كما نرى أن هناك حاجة ملحة لزيادة مخصصات التكليف بالعبء التدريسي الإضافي للهيئة التدريسية بحيث تكون بواقع 2000 دينار لكل مقرر إضافي، وعند تدريسه لمقرر ثان «3 وحدات دراسية» تصرف له مكافأة إضافية قدرها 1000 دينار على أن يتم الصرف بعد رصد الدرجات وذلك أسوة بما تم تطبيقه في جامعة الكويت، لأن تطبيق تلك الميزة على الزملاء بجامعة الكويت ومنعها عن أساتذة التطبيقي فيه تفرقة، علما إن ديوان الخدمة المدنية كان قد وافق على أن ما ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ينطبق على نظرائهم بالتطبيقي والعكس صحيح، وعلى الرغم من هذا التوجه لديوان الخدمة المدنية إلا أن هناك تفرقة بين المؤسستين، فضلا عن ضرورة ألا يقل الراتب التقاعدي لعضو هيئة التدريس عن 2000 دينار لهذه المهنة من خصوصية، وليتمكن عضو هيئة التدريس من استكمال حياته بعد تقاعده في حياة كريمة، وأسوة بما هو معمول به مع المتقاعدين من الضباط وموظفي شركات النفط والقضاة، إضافة للحاجة الملحة التي تستوجب زيادة رواتب الهيئة التدريسية  نظرا للجهود التي يبذلها عضو هيئة التدريس في خدمة وطنه وتخريج أجيال جديدة تقوم عليها الدولة مستقبلا ولتكون رواتب الهيئة التدريسية ملائمة ومتناسبة مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
 
وبين د. العجمي إن مبررات تلك المقترحات المقدمة من الرابطة أنها سترتقي بأداء الهيئة التدريسية وتوفر لها المناخ المناسب الذي يشجعها على أداء رسالتها على الوجه المنشود، وللمحافظة على الكفاءات المتميزة من الهيئة التدريسية ومنع تسربها نظرا لندرة أعضاء هيئة التدريس في غالبية التخصصات، وللحفاظ على جودة التدريس من خلال الكوادر المتميزة بالتطبيقي ومنع تسربها خصوصا في ظل وجود الإغراءات وظائف خارج الجامعة تمنح مزايا أفضل، فضلا عن وجود جامعات خليجية وعربية بها ميزات أفضل من التطبيقي، وهذا يضمن توافر كوادر تدريسية من أبناء الهيئة وعدم الاستعانة بمنتدبين من خارجها قد لا يكونوا من المتخصصين.
 
من جهته أشاد أمين صندوق الرابطة د. وليد العوضي بجهود وسائل الإعلام ودورها الحيوي في حل العديد من المشاكل من خلال نقلها للأحداث بكل مصداقية وشفافية، وقال إن إعادة هيكلة مفردات وعناصر الرواتب المقترحة سوف تحقق للهيئة العديد من المزايا، خاصة وان العنصر المادي هو أحد أهم العناصر في استقطاب الكفاءات والخبرات وذوي التخصصات النادرة من كافة بلدان العالم للعمل بالهيئة مما يساهم بالنهوض بها كمؤسسة تعليمية وأكاديمية وتطبيقية وبما يحقق الغاية والهدف منها، وانطلاقا من الهدف الأساسي لإنشائها وهو توفير مخرجات ذات مستوى رفيع تلبي احتياجات سوق العمل والتنمية في البلاد، واعتماداً على الفلسفة الأساسية القائمة على القناعة بأن الإنسان الكويتي هو الثروة الحقيقية الدائمة للبلاد وكذلك مسايرة التطورات التكنولوجية المتجددة والمتسارعة في القرن الحادي والعشرين .
 
وأوضح د. العوضي أن آخر زيادة طرأت على رواتب أعضاء هيئة التدريس كانت منذ العام 2006 وفقا لما اقره ديوان الخدمة المدنية، أي منذ 5 سنوات، الأمر الذي حدا بالهيئة الإدارية للرابطة للمطالبة بإعادة النظر في هيكلة رواتب الهيئة التدريسية لمسايرة متطلبات العصر خاصة في ضوء إنشاء جامعات خاصة بالكويت ودول مجلس التعاون الأخرى.
وأضاف د. العوضي إلى أن مقترح إعادة هيكلة عناصر رواتب أعضاء هيئه التدريس والوظائف المساندة لها على الشكل الموضح بالجداول المرفقة سوف يكون له الأثر الفعال والمميزات الكثيرة بالإضافة لما سبق بيانه وتوضيحه، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة رواتب الهيئة التدريسية سيساهم في تحقيق العديد من الأمور الايجابية، منها تحفيز المستفيدين منها في تقديم أقصى خدماتهم للهيئة، وعدم لجوئهم للانتداب خارج الهيئة للحصول على مزايا مادية أخرى، وسوف يتمسكون بالعمل في الهيئة وعدم الانتقال إلى عمل جديد بالقطاع الحكومي أو الخاص وبخاصة بالجامعات الأهلية، لأن انتقالهم سيؤثر سلبا على الهيئة، فضلا عن تحقيق الفائدة عن احتساب الراتب التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين.
وأكد د. العوضي أن هناك تنسيق وتشاور مع جمعية التدريس بجامعة الكويت للعمل على إقرار تلك المميزات للهيئة التدريسية بكلا المؤسستين، معربا عن تمنيات الرابطة بأن تكون إدارة الهيئة عونا لها في تحقيق أهدافها من خلال تبنيها لهذا المقترح وتقديمه لديوان الخدمة المدنية حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية لتطبيقه في اقرب وقت، مؤكدا وجود نسبة مرتفعة من التضخم خلال الخمس سنوات الماضية تحتم مثل هذه الزيادة أسوة بجهات حكومية أخرى.