براءة موظفه من الاعتداء بالضرب على رئيستها في العمل

قضت محكمة الجنح ببراءة موظفه من تهمة ضرب رئيستها في العمل حيث تخلص الواقعه فيما أقرت به المتهمه التي انكرت الاتهام جملة وتفصيلا وأقرت أن ماقامت به هو دفع المجني عليها عنها كونها هي التي بدأت بالاندفاع نحوها والصراخ في وجهها نتيجة لخلاف نشب بينهما يتعلق بالعمل  وقد أسند الادعاء العام أنه وفي يوم الوقعه بدائرة اختصاص مخفر كيفان ضربت على نحو محسوس المجني عليها محدثة بها الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات وطلب عقابها وفقا لنص الماده 160 من قانون الجزاء وقد حضر دفاع المتهمه  المحامي خالد المهـّـان أمام المحكمه وترافع دافعا بانتفاء أركان الجريمه وعدم مطابقتها لما جاء بالأوراق حيث تخلص الواقعه حسب ماورد على لسان المجني عليها وقريبها الذي كان متواجدا في مكان الواقعه وشهد بمضمون ماشهدت به قريبته المجني عليها لتقضي المحمه ببرائتها مما نسب اليها من اتهام بالاعتداء بالضرب
وقد استأنف الادعاء العام حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة المتهمه طالبا الغائه الا أن محمة استئناف الجنح قد رفضت استئنافه وأيدت براءة المتهمه وقد علق المهّان على أن حكم البراءه والذي أيدته محكمة الاستئناف بعد رفضها استئناف الادعاء العام كسلطة اتهام قد أصاب وجه الحقيقه من حيث الواقع والقانون فيما قضى به للأسباب السائغه التي بني عليها والتي من شأنها أن تؤدي الى مارتب عليها والتي تقرها المحكمه وتجعلها أسبابا لقضائها واذ لم يقدم المستأتف جديدا يمكن أن ينال من قضاء ذلك الحكم المستأنف الذي حاز قناعة المحكمه ولا يستحق اضافة الرد عليه وأنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائيه أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمه الى المتهم مادام حكمها يشتمل على مايفيد أنها محصت الدعوى وأنها أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره