بسبب اغلاق محلات أبو فطيرة

كشف المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن بعض اصحاب المحلات في منطقة ابوفطيرة الحرفية عن قيام أصحاب المحلات بمؤتمر صحافي سيقام يوم السبت القادم في المنطقة وقال العلي في تصريح صحافي ان قرار البلدية الذي يعتبر مجحفا بحق أصحاب المحلات من المواطنين الذين قاموا بتحميل أنفسهم ديون من اجل الاستثمار في وطنهم بعد ان اخذوا الموافقة من جميع الجهات المعنية كالبلدية والتجارة والشئون والاطفاء وغيرها من إصدار تراخيص للمنطقة والعمل بها كنشاط تجاري الا ان اصحاب المحلات المتضرره تفاجأوا بامتناع تلك الجهات من التجديد لهم لسنه اخرى بل ان صدرة قرار بلدية الكويت باغلاق تلك المحلات مع مطلع شهر يونيو المقبل وهذا ماسبب لهم اضرار مادية كبيرة وخسائر فادحه لاتعوض واضاف العلي ان اصحاب المحلات المتضرره وقعوا ضحية نصب واحتيال قامت بها الشركة المشرفه عن المشروع عندما اكدت لاصحاب المحلات ان المنطقة ستعمل على النشاط التجاري وليس الحرفي كما وعدتهم الشركة بانها هى من ستقوم باستخراج تراخيص النشاطات في حالة الاتفاق على استئجار المحل وهذا الامر دفع المستثمرين الي التدافع من اجل انعاش حياتهم الاقتصادية وقاموا باستئجار تلك المحلات بناء على العقد المبرم بينهم وبين الشركة وبعد فترة اعلنت البلدية ان المنطقة ليست تجارية بل حرفية والمصيبة الاكبر ان الشركة المسؤله قامت بتضمين  البلوكات على أشخاص وبدأو بمنافسة الاخرين وانشاء مشاريع ونشاطات منافسة لهم حيث ان الاتفاق الاولي هو ان لاتتعدى المحلات التي تعمل على المنافسة سوا 12محل ولكن بعد الضمين وصل عدد المحلات التي تتنافس على نفس النشاط الي مايقارب 40محل فهذا الامر عرض العديد من اصحاب المحلات المتضرره الي خسائر مادية كبيرة

وبين العلي ان الاجراءات التي نعمل عليها الان هو اثبات حالة بما تعرض له اصحاب المحلات المتضرره ورفع دعاوى قضائية ضد مدير البلدية بصفته ووكيل وزارة التجارة والشركة صاحبت المشروع التي يمتلكها نائب سابق وناشد العلي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسرعة التدخل لانهاء معاناة ابناءه المواطنين وتعويضهم عن الاضرار المادية والخسائر  التي لحقت بهم .