الأمتناع عن عقاب مواطنين هتكا عرض صديقهما بالقوة

امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي وبحضور امين السر احمد الشردان عن النطق بالحكم على مواطنان متهمان بهتك عرض صديقهما عن طريق الحيلة والقوة واكتفت بكفالة مالية قدرها الف دينار .

وتتلخص الواقعة في ان المتهمان اصطحبا المجني عليه الى الشقة الخاصة بأحدهما بمنطقة السالمية لقضاء سهرة بناء على اتفاق مسبق بينهم وما ان استقروا بها حتى اختلى المتهم الاول بالمجني عليه في احدى غرفها بعد ان اوصد بابها وراوده عن نفسه ولرفضه تعدى عليه بالضرب بيده ثم انضم اليهما المتهم الثاني والذي واصل التعدي بالضرب على المجني عليه بيده لاكراهه على الامتثال لرغبة المتهم الاول فأحدث اصابات ولاصراره عل موقفه اوثق كلتا يديه من الخلف فتمكن المتهم الاول من خلع بنطاله وابقى على سرواله لمقاومته وتهديده بالابلاغ عن الواقعة فتراجعا عن اتمام الجريمة.

حضر دفاع المتهم الاول المحامي فيصل العتيبي امام هيئة المحكمة وعلق على الحكم الصادر من عدالة محكمة اول درجة مشيرا الى انه جانبه الصواب فيما قضى به بحق موكله محل دفاعنا بداية وطبقا لما استقر عليه قضاء محكمتي النقض والتمييز بانه يجب ان يبنى الحكم الصادر على اسباب واضحة جلية تحمل الدليل عل ان القاضي مصدره قد بحث وقائع الدعوى المنظورة امامه بحثا دقيقا وكون رأيا فيها ومن ثم يعيب ذلك الحكم على ان عدالة محكمة اول درجة مصدرة الحكم محل الطعن بالاستئناف لم تمحص الدعوى المنظورة امامها التمحيص الجيد ولا سيما وانه بالاطلاع على ما جاء باسباب ذلك الحكم محل طعن بالاستئناف يتضح لنا جليا ان ما جاء باسباب ذلك الحكم يتناقض تماما مع ما جاء بمنطوقه وهو ما سيتم إلقاء الضوء عليه عند التطرق الى تلك الجزئية وهو الامر الذي يترتب عليه بان ذلك الحكم قد اصبح موصوما بالمعيب نظرا لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

واضاف العتيبي انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او دفوع تناقض هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها . 

والتمس العتيبي قبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم الصادر والقضاء مجددا ببراءة ساحة موكله من جميع الاتهامات المسندة اليه لافتقارها للسند القانوني الصحيح , مضيفا واذا لم يلق ذلك الطلب قبولا لدى عدالة محكمة الاستئناف الموقرة فإن موكلي يلتمس من عدالتها استعمال اقصى حدود الرأفة وذلك بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
 
 ويذكر ان محكمة اول درجه قضت بحبس المتهمان سنتين ونصف السنة.