العميد الرويح والعقيد الحشاش:

في ظل تنامي ظاهرة التعدي على مكانه وهيبة رجل الأمن وعدم تمكينه من أداء مهامه وواجباته أو الادعاء عليه بما ليس صحيحاً، الأمر الذي يشكل أخلالاً خطيراً بما يجب أن يحاط به رجل الأمن من الاحترام والتقدير، ومد يد العون له والوقوف في صفه ومساندته للحفاظ على الأمن العام وضمان سلامة وكرامة المواطن والمقيم على حد سواء، في ذات الوقت الذي يجب أن يشعر فيه الجميع بمدى أهمية الأمن بمفهومه الشامل لهم ولأولادهم وفوق ذلك كله حماية الأمن الوطني، وبما يعكس أوضاع الطمأنينة والاستقرار في البلاد ويسهم في عجلة التنمية والرخاء والتقدم وهـو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في غياب الأمن بأي حال من الأحوال.

بالقانوني والتوعية       
جاء ذلك في تصريح مشترك لمدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد عبدالرحمن الرويح ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش الذي تناولا فيه بالتوضيح الأسانيد التشريعية والقانونية التي تكفل للقانون احترامه وبه نصون للمواطن والمقيم حقوقه وكرامته وأمنه وسلامته وتحفظ بالضرورة لرجل الأمن هيبته ومكانته في المجتمع باعتباره المسئول الأول عن الأمن وكفالة الأمن الوطني وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وهي أساس المهام والواجبات التنفيذية لأجهزة الأمن عموماً، وهو ما ستركز عليه الحملة الإعلامية لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين بالحدود القانونية والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في حال التعدي على رجل الشرطة أو المساس باحترام القانون وهيبة رجل الأمن والتي تهدف لنشر الثقافة القانونية فيما يخص هذا الجانب عبر كافة وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي.

الاعتداء والاهانة
وفيما يتعلق بالاعتداء على رجال الأمن وأهانتهم أو عدم تمكينهم من أداء واجبهم أشار العميد الرويح أن قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في الباب الثاني منه بشأن الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين، ومن ذلك ما تنص عليه المادتين (134، 135) واللتان عدلتا بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 والذي غلظ العقوبة إذا كان المجني عليه من رجال الشرطة، على النحو الوارد به، حيث تنص المادة (134) بعد تعديلها على أن كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة لا تجاوز ألف روبية أو احدي هاتين العقوبتين، حيث تم استبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين بموجب القانون رقم (9) لسنة 1985 والذي ينص في مادته الأولي على ما يلي:

عقوبات مشددة
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

الموظف العام
وأضاف العميد الرويح أن نص المادة (135) بعد تعديلها تنص على أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخري يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة مدى لاتجاوز سنتين والغرامة التي لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التعدي
أما إذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في قض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس لمدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخري يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة، كما يسري حكم الفقرتين السابقتين إذ وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

الادعاء الكاذب
وفيما يتعلق الادعاء على رجل الأمن بما ليس هو صحيحاً ذكر العميد الرويح أن قانون الجزاء تناول جرم البلاغ الكاذب ، حيث تنص المادة (145) منه على أن (كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغاً كاذبا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاف بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز آلفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين).       
وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لايختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

لكل حالة ظروفها      
وأوضح العميد أسعد الرويح بالقول: إن لكل حالة ظروفها وملابساتها المتعلقة بها .. حيث يتوقف أداء الرأي في حالة محددة على الظروف الوقائع المصاحبة لهذه الحالة .. ومن ثم فقد يختلف الرأي من حالـة إلى أخـرى باختلاف الظروف والملابسات المصاحبة لكل حالة على حده.

جرم فادح      
وأكد العميد الرويح تصريحه على أن المرسوم بقانون رقم 12/2008 قد أدرك فداحة الحرم الواقع على رجال الشرطة فقد غلظ العقوبة حينما يكون المجني عليه عضو قوة شرطة .. وذلك في المادتين (134 ، 135) واللذين سبق الإشارة إليهما.

الحقوق محفوظة
وختتم العميد الرويح تصريحه بمناشدة جميع الأخوة المواطنين والمقيمين ضرورة إدراك مدي أهمية احترام القانون والانصياع التام للإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الأمن ويتولي رجال الشرطة تنفيذها، وإن أي خلل أو تجاوز لأياً من القوانين والإجراءات يتم التعامل معها بشكل قانوني فهي تخضع للإجراءات والجزاءات والعقوبات المنصوص عليها لكلا الطرفين، كما أن أي تجاوز أو إخلال لرجل الأمن أثناء تأديته مهام واجباته فإن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تتلقي كافة البلاغات والشكاوي التي ترد إليها وتتعامل معها وفقاً للقانون والإجراءات وإذا ما ثبت ارتكاب رجلا الأمن مهما كانت رتبته لأي من تلك التجاوزات يتم إخضاعه للإجراءات انضباطياً وجنائياً حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين ومن هنا يجب عليهم التمسك بهذه الحقوق وعدم التنازل عنها طالما لدية الأدلة والإثباتات المؤيدة لذلك.

وعلي نحو متصل أضاف مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش إن بروز هذه الظاهر في الآونة الأخيرة ليس لضعف أو تهاون من قبل وزارة الداخلية في الحفاظ على هيبة وكرامة رجل الأمن على الرغم من وجود القوانين الرادعة وما يرتبط بها من عقوبات مشددة، كما أوضح العميد الرويح ذلك في معرض تناوله لتلك القوانين ما يتصل بها من عقوبات وإنما يرجع للمجتمع الذي يشهد تغيرات متلاحقة ومستجدات طارئة وأنماط من السلوكيات والاستغلال السيئ للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من موجات أثير وافدة ساهمت بلا شك في اكتساب عادات وسلوكيات ولغات دخيلة على المجتمع الكويتي والخليجي عموماً، كما إن للمجتمع عموما والأسر والمدرسة والمسجد دور مؤثر وبالغ الأهمية في تعديل السلوك والنشئة والتربية.

التطاول والإدعاء       
وأضاف العقيد عادل الحشاش أن هذا لا يدعو مطلقاً إلى تجاوز الحدود مع رجال الشرطة أو التطاول عليهم بأي شكل من الأشكال أو الأفعال أو الإيماءات أو إعاقتهم عن أداء مهامهم وواجباتهم أو الادعاء عليهم بما ليس صحيحاً فعقوبة ذلك رادعة ولا مجال فيها للتعدي على القانون، بل يجب على الجميع الوقوف معهم صفاً واحداً ومؤازرتهم ومساندتهم والتعاون معهم في كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والأهم من ذلك الالتزام بالقوانين والتمسك بالتعليمات والحرص على إتباع الإجراءات التي تهدف في المقام الأول لحمايتهم ووقايتهم وسلامتهم.

جهد مشكور       
وأكد العقيد الحشاش أن هذا القول ليس على سبيل الاسترسال أو موقف المدافع عن هؤلاء الرجال الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون الجهد والعرق في أقصي الظروف وأصعب الأوقات من أجل توفير الأمن والسلامة لنا جميعاً فلا أقل من رد الجميل لهم بالاحترام والتعاون وإبداء روح التأييد والعون لما يقدمونه من خدمات.

أمثلة عديدة       
وضرب العقيد الحشاش بعض الأمثلة لما يحدث في الدول الأخرى من اضطرابات وفراغ أمني ونزاعات وما آلت إليه الأحوال الأمنية فيها من مظاهر عنف وعدم استقرار وتعطيل لمصالح والأعمال وتوفير الخدمات وإشعال نار الفتنة وأعمال السلب والتخريب والنهب والسرقة وقتل وغيرها من أشكال العنف نتيجة لغياب الأمن.

نعمة الأمن       
وأضاف أن نعمة الأمن والآمان نعمة من الله سبحانه وتعالي يجب المحافظة عليها والتمسك بها ودعمها ومساندتها ومن أولوياتها احترام القوانين والحفاظ على هيبة رجل الشرطة وإتباع تعليماته وإرشاداته من قبل كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

خطة توعية قانونية       
وذكر العقيد الحشاش أن إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني فرغت من خطة إعلامية موسعة لتوعية وإرشاد المواطنين بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تحفظ لرجل الأمن هيبته وكرامته ومكانته في المجتمع والعقوبات المنصوص عليها في حال التعدي على رجل الشرطة أو إعاقته عن أداء مهام واجباته أو الإدعاء عليه بما ليس صحيحاً وفي المقابل فقد حفظ القانون حق المواطن أو المقيم في حال ما إذا وقع من رجل الشرطة أي إخلال بمهام وظيفته ووجباته بأن يتقدم إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لاستدعاء المشكو في حقه والتحقيق معه وإذا ما سبت إخلاله لمهامه فإن العقوبات الانضباطية والإجرائية تتخذ بشأنه حال أي مخالف أو متهم.

المودة والاحترام       
وختتم العقيد الحشاش تعقيبه بالقول إن المودة والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة أمر واجب ومطلوب في كل الأحوال ويجب أن تسود روح الالتزام بالقوانين والنظم والإجراءات حتى يعم الأمن والسلام على الجميع بعيداً عن المسائلة القانونية وتوقيع العقوبات والجزاءات على المسئ من كلا الطرفين وهو ما نرجو وندعو إليه في كل الأحوال.