براءة لاعبي سباق رالي مشهورين من ضرب لاعبين آخرين

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحمة غيابيا للمتهمين التاسع والعاشر وحضوريا لبقية المتهمين بتغريم الاول والثاني والثالث والرابع 150 دينار عن التهمتين المسندتين لكلا منهم وبتغريم السابع والثامن 50 دينار عن التهم المنسوبة إليهم وببراءة المتهمين الخامس والسادس والتاسع والعاشر مما نسب إليهم إثر مشاجرة حدثت بين لاعبي فريقين مشهورين في سباق الرالي بعد ان قام احد لاعبي الفريق الفائز باستفزاز بـ 'معايرة الفريق الخاسر '.

واتهمت النيابة العامة المتهمون من الاول حتى الرابع بإن تعدوا بالضرب على كل من ع س و م خ و م ن , اما المتهمون من الاول إلى السادس فاتهموا بضرب كل من م س و م ن اما السابع والثامن ضربا كل ن ع م وس ظ اما الثامن فاتهم بمشاركة مجهول بضرب ف ب، وحضر المحامي منيف جبر الظفيري عن لاعبي الرالي المتهمين من الأول إلى السادس  دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه مؤكدا ان الواقعة تتلخص بعد الانتهاء من سباق الرالي ونتيجة تحرش المتهم الثامن م بالمتهم الثالث ع حيث قام بمعايرته بالفوز عليهم بالرالي ثم قام المتهم السابع عصام شقيق الثامن بالهجوم على الثالث وقام بالتعدي عليه بالضرب وفقا لما قاله الأخير بالتحقيقات ,مؤكدا تناقض اقوال المدعين وكذب ادعاءات المتهم السابع مشيرا إلى ان المتهم الرابع لم يكن موجودا اصلا بالسباق وكان يتواجد حينها في البيت ناهيك عن ان المتهم الخامس لم يكن موجودا وقت المشاجرة ولم يشترك فيها ودفع الظفيري بشيوع الجريمة والاتهام وإنكار المتهمين للاتهام المنسوب إليهم كون ان وضع الشاهد يخالف وضع المتهم حيث انه لابد ان يؤدي الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة حتى يكون هناك رادع ديني من خشية الكذب او عدم المصداقية ووفقا لما أقره المشرع فلا يجوز قبول شهادة متهم على متهم آخر لكون ان من البديهي سعيه إلى دفع التهمة عن نفسه وإلصاقها بالمتهم الاخر للتهرب من العقاب ناهيك عن إنكار المتهمين من الأول إلى السادس الاتهام الموجه إليهم بالإضافة إلى تحريات المباحث لاتعبر دليل على إدانة للمتهمين اذ لم يتم الوصول إلى خلاف ما ذكره أطراف الواقعة وطالب الظفيري ختاما ببراءة موكليه المتهمين من الأول الى السادس من الاتهام المنسوب إليهم واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة والرحمة مع المتهمين حفاظا على مستقبلهم الرياضي كونهم ممن يمثلون الكويت في المسابقات والمحافل الدولية ورفض الدعوى المدنية لعدم قيامهما على أي سند من صحيح الواقع او القانون .

وقضت المحكمة غيابيا للمتهمين التاسع والعاشر وحضوريا لبقية المتهمين بتغريم الاول والثاني والثالث والرابع 150 دينار عن التهمتين المسندتين لكلا منهم وبتغريم السابع والثامن 50 دينار عن التهم المنسوبة إليهم وببراءة المتهمين الخامس والسادس والتاسع والعاشر مما نسب إليهم.