الزام شركة معروفة بدفع 12 الف دينار لشركة معدات كبرى

قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية 17 برئاسة رئيس الدائرة عبدالله القصيمي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 12803 الف دينار وبالدعوى الفرعية برفضها .

وتتلخص الدعوى والتي اقامها المحامي خالد الزبني بصفته وكيلا عن إحدى شركات التجارية الكبرى ضد شركة معروفة اخرى طالب بها بندب

خبير من ادارة الخبراء بوزارة العدل لحساب المبالغ المستحقة للشركة المدعية على الشركة المدعى عليها وذلك على سند من قول انه بموجب عقد استئجار المعدات استاجرت الشركة المدعية عليها من الشركة المدعى عليها معدات ثقيلة وخفيفة نظير ايجار محدد النظير لكل معدة بموجب عرض السعر الموقع من الطرفين وقت ابرام العقد ولما كانت المدعي عليها قد خالفت الشروط وبنود عقد التاجير سند الدعوى بتوقفها عن سداد القيمة المستحقة تلك المعدات , وبعد ان قدم الزبني المستندات التي تؤكد احقية الشركة المدعية بالمبالغ المستحقة على المدعية عليها امام المحكمة قام محامي الشركة المدعي عليها بطلب باعتبار الدعوى كان لم تكن وعدم قبول الدعوى وادعى فرعيا مطالبا بندب خبير هندسي من وزارة العدل لمعاينة الالات والمعدات الواردة بعرض السعر المقدم من الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها لاجل المطابقة بين عرض السعر وبين تلك الالات والادوات التي تم تسليمها بالفعل إلى المدعى عليها .

 وخلص تقرير ادارة الخبراء الى احقية الشركة المدعية بالحصول على مبلغ 12803 من الشركة المدعى عليها وذلك لعدم سدادها كافة المستحقات عليها

وقضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الشركة المدعى عليها نظرا لاطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى ورفض الدفع المبدي برفض الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن وبعدم قبول الدعوى والزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 12803 دينار للشركة المدعية

وثمن المحامي خالد الزبني عدالة المحكمة انصافها الشركة المدعية مؤكدا ان العقد هو شريعة المتعاقدين .