براءة موظفة شئون الجهراء من التزوير والرشوة

أصدرت محكمة الجنايات الدائرة العاشرة حكمها في القضية الشهيرة بالتزوير الرشوة بإدارة عمل الجهراء قسم التحويل وحضر المحامي فيصل عيال العنزي أمام المحكمة وقدم مذكره وترافع شفويا ودفع ببطلان القبض الواقع على موكلته لعدم حصول أذن من النيابة العامه وعلل ذلك قائلا انه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته إلا وفقا لإحكام القانون كما أوضح للمحكمة مدى بطلان تحيات المباحث وعدم جديتها علاوة على القصور المبين بالتحقيقات كما أضاف فيصل عيال بانتفاء أركان جريمة الرشوة والتوسط في الرشوة بحق موكلته علاوة على انتفاء القصد الجنائي وانه ليس هناك صلة بين موكلته والموظفة بإدارة الجهراء ووضح ذلك إمام المحكمة وبناءا على ما ورد بالتحقيقات كما دفع بانتفاء صلة موكلته بالواقعة علاوة على خلو الأوراق من ثمة دليل يقين يقطع بارتكابها الواقعة كما كان الدفع لعدم معقولية الواقعة كما سطرتها الأوراق واستحالة التصور الجنائي لها وأوضح ذلك إثناء المرافعة إن المحكمة الجزائية على الجزم اليقيني لا تبنى على الظن والتخمين وأشاد المحامي فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي وأوضح إن الحم هو عين الحقيقة بذاتها.

وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين بدائرة مخفر شرطه الجهراء وهى في حكم الموظف العام اختلست أوراق وأصول ملفات المعاملات والمسلمة لها بسبب وظيفتها وتحويل المعاملات من زيارة تجاره إلى عمل أهلي دون تحصيل الرسوم المقررة عليها لتحصل على منفعة لنفسها ولغيرها كما أنها حصلت لنفسها على مبالغ مالية من المتهمين وذلك لأداء عمل من إعمالها كما أنها سهلت لأجانب انجاز معاملات غير قانونيه على النحو المبين بالتحقيق.