بعد زيارتها للجهاز المركزي 'للبدون'
محليات وبرلمانالمقومات: لمسنا نوايا حسنة يلزمها جدول زمني لتتحول لنتائج حقيقة
مايو 23, 2011, 6:22 م 1281 مشاهدات 0
إثر زيارة وفد جمعية مقومات حقوق الإنسان للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الأسبوع الماضي أصدرت الجمعية بيانا صحفياً قالت فيه أننا سمعنا بوادر ايجابية ولمسنا نوايا حسنة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حل القضية ، مشددة أن هذه النوايا الحسنة يلزمها خطة عمل وجدول زمني واضح لتتحول إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع ، مبينة أهمية العمل في هذه القضية من منظور إنساني بعيدا عن الأطروحات الفئوية أو العرقية ، مشيرة إلى أن وفد الجمعية قد تطرق لمسالة القيود الأمنية التي تعرقل تحرك إخواننا البدون والتي وعد الأستاذ صالح الفضالة رئيس الجهاز بمراجعتها مع تأكيده على الحرص أن ينتهي الجهاز من حل قضية البدون خلال الخمس سنوات القادمة.
وتابع البيان أن وفد الجمعية الذي ضم كل من الدكتور عادل الدمخي رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور يوسف الصقر والأستاذة دلال الدرويش وعضو الجمعية الأستاذة عائشة العوضي والمدير العام الأستاذ فهد الضاعن عرض رؤية الجمعية لحل القضية لا سيما في ظل مشروع ' قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية ' الذي أعدته الجمعية والمكون من تسع مواد متسقة مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والقوانين والصكوك ذات الصلة والذي تم عرضه على السيد الفضالة.
وأوضح البيان أن الجمعية إذ تتابع عن كثب كافة التحركات والجهود الرسمية وغير الرسمية محليا ودوليا والتي تهدف لحل هذه القضية لتؤكد أنها وبالتنسيق مع المفوضية الدولية للاجئين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية قد قدمت رسالة مناشدة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل حل هذه المشكلة الإنسانية.
وأكدت المقومات على ضرورة إيجاد آلية تعاون بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كجهة رسمية من جانب وبين جمعية مقومات حقوق الإنسان من جانب آخر كمؤسسة مجتمع مدني معنية بشكل مباشر بهذه القضية لا سيما في ظل عشرات الشكاوى التي تستقبلها الجمعية بشأن انتهاكات حقوق البدون ، مشددة أن الجمعية ستظل على موقفها من تبني قضية عديمي الجنسية من منطلقات إنسانية سعياً لحصولهم على كامل الحقوق المدنية والاجتماعية وستظل تتابع مسيرة التعاون مع كافة الجهات الرسمية من أجل حل قضية عديمي الجنسية حلا جذرياً بما يتناسب مع حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
تعليقات