'المراقبين الماليين' طالبوا باستحقاقاتهم من الصلاحيات والمكتسبات

عقد بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لقاءً للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية وذلك بهدف الوقوف على التحركات اللازمة للمطالبة باستحقاقاتهم على صعيد المزايا المادية والوظيفية والمهنية وتفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات لأداء مهامهم المنوطة بهم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الرقابة المالية .
 وقد تضمن اللقاء كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور رشيد القناعي أكد فيها على أهمية دور الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لاسيما ما يتعلق منها بخطة التنمية التي خصص لها ميزانيات ضخمة تتطلب دعم جهود المراقبين الماليين وتفعيل دورهم بالرقابة عليها كما أكد القناعي على استعداد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التام لدعم كافة التحركات الهادفة إلى تعزيز دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات وتذليل كافة العراقيل التي تواجه تحركاتهم المطالبة باستحقاقاتهم وتفعيل دورهم الرقابي .
كما ذكر أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور بدر شباب الشمالي أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لا تألو جهدا في دعم كافة المطالبات المشروعة لكافة التخصصات المحاسبية والتي تعتبر مهنة المراقب المالي ورئيس الحسابات على رأسها .
وقد ناقش المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات سبل تفعيل دورهم الرقابي والحصول على استحقاقاتهم المادية والوظيفة والمهنية وذلك لقيام الرقابة المالية بدورها الهام الذي أنشئت من أجله المتمثل بتطبيق الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة والحفاظ على المال العام ومساعدة أجهزة الدولة بمكافحة الفساد باعتبار الرقابة المالية المسبقة رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات أثناء تنفيذ الميزانية . وقد تم التأكيد على وجود بعض المعوقات والعراقيل التي تكمن في '  تبعية الرقابة المالية   ' من جهة ،  وفي  ' إختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات  ' من جهة أخرى .
وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم العادلة واستحقاقاتهم وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة الرسمية والهيئات المهنية ، كما تم تفويض اللجنة التنسيقية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات للمطالبة باستحقاقاتهم المادية والوظيفة والمهنية وفق ما جاء في خطة التنمية ضمن مشاريع وزارة المالية للسنة المالية 2010/2011 تحت مشروع شمولية واستقلالية الرقابة المالية  .