الصرعاوي والغانم يطالبان الفهد بمواجهة الإستجواب

جددت كتلة العمل الوطني دعوتها نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد إلى صعود المنصة ومناقشة استجوابه في الجلسة المقررة لذلك نهاية الشهر الجاري، مؤكدة رفضها احالة الاستجواب أو أي من محاوره الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية.

وأشار النائب عادل الصرعاوي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء إلى “التحرك المحموم للحيلولة دون اتمام هذا الاستجواب، او التنصل منه او استمرار سياسة الهروب”. وقال: “بعد أن نجح الفهد في دفع الحكومة الى الاستقالة حاول جاهدا ان يجد مخرجا من المواجهة لكن القيادة السياسية حسمت هذا الموقف وقالت له اما الاستجواب او الاستقالة، وبالتالي بدأ يلجأ الى اساليب اخرى تمكنه من الهروب الجديد، منها الحديث عن ان هناك محورين غير دستوريين، والاحالة الى التشريعية، ومن قبل ذلك محاولة اقناع الحكومة بأن تتعامل مع استجوابه كما تعاملت مع استجواب سمو الرئيس بتأجيله لمدة سنة”.

وأضاف الصرعاوي أن “الفهد لم يستطع ان يقنع الحكومة بذلك، ولذلك حاول ان يقنع مجموعة من النواب ولكن هؤلاء النواب نصحوه بصعود المنصة، وأذكّر الوزير الفهد والشعب الكويتي وسمو الامير بالتصريحات التي كان الفهد يدلي بها عندما كان يعتقد ان الجو لصالحه، ففي 22 ديسمبر 2009 قال الفهد انه بعد تجربة الاستجوابات الاربعة يجب الا نخشى الاستجواب… يا سبحان الله فلماذا انت خائف من المواجهة وتبحث عن وسيلة للتهرب من الاستجواب؟”.

وذكر الصرعاوي تصريحا اخر للفهد يقول فيه انه مستعد للحساب بالورقة والقلم في ما يتعلق بدوره التنفيذي السابق لكونه عمل في 5 وزارات، فضلا عن تصريح آخر في 26 مارس الماضي وهو تصريح ما برد ولم يجف حبره بعد يقول فيه الفهد بأنه على الرغم من قناعتي بان هذا الاستجواب غير دستوري الا انني لن اذهب الى المحكمة الدستورية”، موضحا ان “الاحالة الى الدستورية هي نفسها الاحالة الى التشريعية، وبالتالي اذا كان هذا هو كلام الفهد فلماذا يدفع الان نحو الاحالة الى التشريعية، وهو يعلم ان اللجنة ستقول له ان هناك محاور غير دستورية، وهذا ما يريده هو لكي يسقط هذه المحاور من الاستجواب”.

وشرح الصرعاوي ان هناك عقودا بالباطن لادارة المجلس الاولمبي الاسيوي “ونريد ان يوضح الفهد ما هي هذه العقود، ومن هو المستفيد منها، وهل تربطة علاقات اجتماعية او خاصة مع ملاك هذه الشركات التي تدير المجتمع الاسيوي الان ام لا”، مشددا على ان “من حقي كنائب ان اسال ومن واجبك ان تجيب، اما الهروب من المواجهة فهو تأكيد لما ورد في صحيفة الاستجواب”.

وذكر أن “المجلس الاولمبي بعد اخذ استقطاعات المبالغ للجهات المستفيدة وهي كثر (ونقط نصهم في البحر) سيبقى مبلغ 6.102 مليون دينار وهي اموال ابنائي وابناء الشعب الكويتي”، مشيرا الى ان دولة الكويت تدفع للمجلس الاولمبي الاسيوي 560 ألف دينار سنويا لمجمع قيمته الايجارية 22.585 دينار في السنة وفي المقابل تدفع الدول الاخرى 60 دولاراً فقط سنويا بينما تعادل قيمة الارض بحسب اسعار السوق اليوم نصف مليار دينار.

وأكد الصرعاوي أن “تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت بناء على طلب من المجلس اثبتت بان هناك ضرراً على المال العام، وعلى الفهد أن يوضح لأن هذه لجنة حكومية ليست فيها كيدية”، مبينا أن “الحكومة خصم شريف في هذه القضية والشيخ احمد الفهد عضو فيها وعليه ان يرد”.

من جانبه، أبدى النائب مرزوق الغانم استغرابه من “سعي الوزير الفهد إلى البحث عن مخارج أخرى غير مناقشة استجوابه المقررة نهاية الشهر الجاري، خصوصا بعد تلقيه اشارات من القيادة السياسية مفادها إما صعود المنصة أو الاستقالة”.

وقال الغانم في المؤتمر الصحافي ذاته، إن “من المخارج التي راجت أخيرا إحالة محورين من محاور استجوابه الأربعة إلى اللجنة التشريعية، أي أن الوزير الفهد يريد استجوابا أعور، وليس كاملا”، مشيراً إلى أن هذه المخارج تتناقض مع تعهدات الفهد نفسه باعتلاء المنصة.

وأشار الغانم إلى الاستيضاح الموجه من الفهد عن استجوابه السابق إلى الحكومة السابقة، لا سيما ما يتعلق بالمساءلة بقدر سلطة ومسؤولية الوزير. وتسائل الغانم: “هل يوجد أحد في الكويت يقول أن لا علاقة للفهد بالرياضة؟ وهل يختلف أحد على أن الفهد هو المسؤول الأول عن الرياضة؟”.

ونقل الغانم عن الصفحة الرئيسية للوزير الفهد على الانترنت فقرات جاء فيها “بصفتي رئيسا فخريا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، ورئيسا للجنة الأولمبية ومسؤولا عن الرياضة الكويتية”. وقال الغانم: “هل سيقبل أحد بعد هذا الكلام بإحالة محور الرياضة إلى اللجنة التشريعية؟”.

واستغرب الغانم القول بأن لا علاقة للفهد بالمجلس الأولمبي، مؤكدا انه “بدون الشيخ احمد الفهد فلا وجود للمجلس الأولمبي”.

وأضاف أن مساحة الارض التي يشغلها هذا المجلس تبلغ 18 الفاً و800 متر مربع، بايجار سنوي رمزي بلغ 22 دينارا و585 فلسا ولولا أن الفهد وراءها لما كانت هذه القيمة الايجارية الرمزية.

وأضاف الغانم ان “الفهد مسؤول عن ادخال براشيم في مجلس الوزراء، ويتحكم في مصائر الشرفاء من ابناء الوطن الذين طبقوا القانون، وقطوهم في الشارع، وبعد ذلك يقولون لا علاقة له بالرياضة”.